دستور پزشکیان برای لغو مصوبه ارزی؛ آیا بازار خودرو از شوک هزینهای جدید میگریزد؟
دولت با دستور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، مصوبه تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز در ارزشگذاری گمرکی کالاهای وارداتی را لغو کرد، تصمیمی که اجرای آن میتوانست نرخ ارز محاسباتی گمرک را از حدود ۱۳۱ هزار تومان به نزدیک ۲۶۰ هزار تومان افزایش دهد و هزینه واردات، از جمله خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، توقف اجرای این مصوبه لزوماً به معنای کاهش قیمت خودروهای وارداتی نیست و اثر نهایی آن به سایر مؤلفههای هزینه واردات و شرایط بازار بستگی دارد.
رکابآنلاین | دولت در واکنش به پیامدهای احتمالی تغییر مبنای ارزی محاسبات گمرکی، با دستور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، مصوبه مربوط به این تغییر را لغو کرد؛ تصمیمی که میتواند مانع تحمیل فشار هزینهای تازه به واردات کالا، از جمله خودرو، شود. بر این اساس، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ مصوبهای را به تصویب رسانده بود که بر مبنای آن، نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار کالا، مبنای محاسبه ارزش گمرکی قرار میگرفت. این مصوبه در ۲۹ مهرماه ابلاغ شد، اما پس از مطرح شدن پیامدهای احتمالی آن، موضوع لغو تصمیم در دستور کار قرار گرفت.
اهمیت این تغییر برای بازار خودرو از آنجا ناشی میشود که نرخ ارز محاسباتی گمرک، یکی از عوامل تعیینکننده در محاسبه ارزش ریالی کالا و هزینههای مرتبط با واردات است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، نرخ مبنای محاسبات گمرکی که پیشتر حدود ۱۳۱ هزار تومان بود، در صورت اجرای مصوبه جدید میتوانست به حدود ۲۶۰ هزار تومان برسد، تغییری که با توجه به فاصله قابل توجه دو نرخ، احتمال افزایش هزینههای گمرکی و فشار بر قیمت تمام شده خودروهای وارداتی را مطرح میکرد.
در بازار خودرو، هر افزایش در هزینههای واردات میتواند به عاملی برای رشد قیمت تمامشده تبدیل شود، بهویژه در شرایطی که واردکنندگان با مجموعهای از هزینههای ارزی، تعرفهای، مالیاتی، حملونقل و ترخیص مواجهاند. از این منظر، لغو مصوبه میتواند از ایجاد یک شوک هزینهای جدید جلوگیری کند و مانع افزایش هزینهها از این مسیر شود، با این حال، میزان اثرگذاری این تصمیم به مبنای جایگزین محاسبات گمرکی و نحوه اجرای آن در گمرکات بستگی دارد.
نکته مهم آن است که جلوگیری از افزایش هزینه واردات را نباید با کاهش قیمت خودرو در بازار یکسان دانست. قیمت خودروهای وارداتی تنها از نرخ ارز محاسباتی گمرک تأثیر نمیپذیرد و نرخ ارز تأمین خودرو، حقوق ورودی، مالیات و عوارض، هزینههای لجستیکی، شرایط عرضه و سیاستهای فروش واردکنندگان نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. بنابراین، حتی اگر لغو مصوبه مانع افزایش بخشی از هزینههای واردات شود، نمیتوان انتظار داشت که این تصمیم بهتنهایی کاهش فوری قیمت خودرو را به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر، تغییر و بازگشت مقررات در فاصلهای کوتاه، بار دیگر مسئله پیشبینی پذیری سیاستهای تجاری را در بازار خودرو مطرح میکند. واردات خودرو به دلیل وابستگی به نرخ ارز و تعدد مقررات، بیش از بسیاری از فعالیتهای تجاری به ثبات تصمیمات دولتی نیاز دارد. تغییر مبنای محاسبات گمرکی میتواند برنامهریزی مالی واردکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد و انتظارات قیمتی بازار را تغییر دهد، حتی اگر مصوبه پیش از اجرای کامل لغو شود.
در مجموع، لغو مصوبه ارزی گمرک را میتوان اقدامی برای جلوگیری از افزایش احتمالی هزینه واردات خودرو ارزیابی کرد، اما نتیجه واقعی آن زمانی روشن خواهد شد که مبنای نهایی محاسبات گمرکی مشخص و آثار آن در هزینه ترخیص خودروها منعکس شود. اگر هدف دولت مهار قیمت خودروهای وارداتی است، جلوگیری از افزایش هزینهها میتواند بخشی از مسیر باشد، با این حال، ثبات مقررات، شفافیت در محاسبات و بهبود شرایط عرضه نیز برای اثرگذاری پایدار بر بازار ضروری است.
