ممنوعیت واردات خودروسازان؛ حمایت از تولید یا حذف رقیب؟
طرح سهفوریتی «اقتصاد مقاومتی» با پیشنهاد ممنوعیت واردات خودروی سواری توسط خودروسازان داخلی و حذف ارز حاصل از فروش نفت از منابع تأمین مالی واردات خودرو، در پی حمایت از تولید داخل است، اما این پیشنهاد در کنار محدود کردن مسیر واردات، این پرسش را مطرح میکند که آیا کاهش فشار رقابتی به تقویت تولید داخلی منجر خواهد شد یا حاشیه امن تازهای برای خودروسازان ایجاد میکند؟
رکابآنلاین– طرح سهفوریتی «اقتصاد مقاومتی» در قالب ۲۴ ماده از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در سامانه جامع قانونگذاری بارگذاری شده تا در اختیار نمایندگان برای امضا قرار گیرد. این طرح مجموعهای از تغییرات در نظام ارزی، قیمتگذاری و حمایت از تولید داخلی را پیشنهاد میکند که بخشی از آنها میتواند بر بازار خودرو و فعالیت خودروسازان اثرگذار باشد.
بر اساس تبصره یک ماده ۱۳ این طرح، واردات خودروی سواری توسط شرکتهای خودروسازی داخلی ممنوع خواهد شد و تخصیص ارز حاصل از فروش نفت برای واردات خودرو نیز امکانپذیر نخواهد بود. در مقابل، تأمین ارز از محل صادرات غیرنفتی برای واردات خودروهای اقتصادی توسط بخش خصوصی مجاز دانسته شده است. بنابراین، پیشنهاد مطرحشده به معنای توقف کامل واردات خودرو نیست، بلکه مسیر تأمین مالی واردات را محدودتر میکند.
در نگاه نخست، ممنوعیت واردات توسط خودروسازان میتواند به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام شود، زیرا با محدود شدن بخشی از عرضه خودروهای وارداتی، فشار رقابتی بر محصولات داخلی کاهش مییابد. با این حال، این مزیت بالقوه به معنای منتفع شدن همه شرکتهای فعال در صنعت خودرو نیست. شرکتهایی که واردات خودروهای کامل را بخشی از سبد محصولات یا فعالیت تجاری خود قرار دادهاند، ممکن است با محدودیت تازهای در مدل کسبوکارشان مواجه شوند.
از سوی دیگر، کاهش رقابت وارداتی در شرایطی که افزایش عرضه، بهبود کیفیت و کاهش هزینه تولید همچنان از مسائل اصلی بازار خودرو به شمار میروند، این پرسش را مطرح میکند که آیا حمایت از تولید داخل با الزاماتی برای ارتقای بهرهوری و کیفیت همراه خواهد شد یا صرفاً فضای رقابتی بازار را محدودتر میکند. کاهش رقابت بهخودیخود تضمینی برای افزایش تولید یا کاهش قیمت نیست و در صورت ناکافی بودن عرضه، حتی میتواند به تشدید فشار قیمتی منجر شود.
با این حال، اثر این طرح بر خودروسازان تنها به محدودیت واردات خلاصه نمیشود. ماده ۳، تثبیت نرخ رسمی ارز را برای یک دوره پنجساله پیشنهاد میکند و ماده ۱۶ نیز قیمتگذاری ریالی مواد خام داخلی را بر مبنای هزینه تمامشده تولید، بهجای قیمتهای جهانی و صادراتی، در نظر گرفته است. در صورت اجرا، این احکام میتوانند بر هزینه تأمین مواد اولیه و قطعات اثر بگذارند، هرچند نتیجه نهایی آنها به سازوکار اجرایی، دسترسی به ارز و نحوه قیمتگذاری نهادههای صنعتی وابسته خواهد بود.
در مجموع، طرح پیشنهادی اقتصاد مقاومتی را نمیتوان بهطور مطلق به سود یا زیان صنعت خودرو ارزیابی کرد. ممنوعیت واردات توسط خودروسازان از یک سو میتواند موقعیت تولید کنندگان داخلی را در بازار تقویت کند و از سوی دیگر، محدودیت مسیرهای وارداتی ممکن است فعالیت شرکتهای دارای کسبوکار وارداتی را تحت تأثیر قرار دهد. معیار اصلی ارزیابی این سیاست، نه صرفاً میزان محدودیت واردات، بلکه تأثیر نهایی آن بر حجم تولید، کیفیت، قیمت و قدرت انتخاب مصرفکننده خواهد بود.
گفتنی است موارد مطرحشده در حال حاضر پیشنهادهای مندرج در طرح هستند و تا پیش از طی مراحل قانونی و مشخص شدن متن نهایی، نمیتوان از اجرای قطعی آنها سخن گفت.
