ماجرای ۶ میلیارد دلار مدیران خودرو؛ اتهام ارزی، تکذیب شریعت و ابهام‌هایی که باقی ماند
رکاب‌آنلاین – ماجرای تخصیص حدود ۶ میلیارد دلار ارز به مدیران خودرو که با اظهارات یک نماینده مجلس درباره نحوه تأمین ارز، ارزش‌گذاری قطعات و اختلاف قیمت برخی خودروهای مونتاژی آغاز شد، حالا با برگزاری نشست خبری بهرام شریعت، رئیس هیأت‌مدیره مدیران خودرو، وارد مرحله تازه‌ای شده است، شرکتی که دریافت ارز یارانه‌ای، استفاده از رانت، بیش‌اظهاری در خرید قطعات و وجود واسطه در معاملات خارجی را رد می‌کند، اما در مقابل، پرسش درباره منشأ رقم ۶ میلیارد دلار، اختلاف ارزش برخی قطعات در فرآیندهای گمرکی و نسبت این منابع با تولید و فروش خودرو همچنان روی میز است.
ماجرا از آنجا جدی شد که مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر از تخصیص حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو طی پنج سال گذشته سخن گفت و مدعی شد حدود ۶ میلیارد دلار از این منابع به مدیران خودرو اختصاص یافته است. یوسفی همچنین با استناد به ارقام مربوط به تولید شرکت در این دوره، اعلام کرد مدیران خودرو طی پنج سال حدود ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و در کنار رقم ارزی مورد ادعا، موضوع اختلاف ارزش‌گذاری برخی محصولات و قطعات این شرکت را نیز مطرح کرد.
بخش جنجالی‌تر اظهارات این نماینده مجلس به ارزش‌گذاری برخی محصولات مدیران خودرو بازمی‌گشت. بر اساس ادعاهای مطرح‌شده، ارزش X22 در مقطعی ۷۲ هزار یوان ثبت شده، در حالی که رقم دیگری حدود ۵۰ هزار یوان برای آن مطرح شده است. درباره X55 نیز اختلاف میان ارقام ۱۱۱ هزار و ۶۵ هزار یوان و درباره Arrizo ۶ GT اختلاف میان ۱۲۸ هزار و ۸۳ هزار یوان مطرح شد. این اختلاف‌ها از سوی منتقدان به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال بیش‌اظهاری و دریافت ارز بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
استدلال مطرح‌شده این بود که اگر ارزش قطعات و مجموعه CKD بالاتر از ارزش واقعی اظهار شده باشد، این موضوع می‌تواند در میزان ارز موردنیاز برای واردات اثر بگذارد و در نهایت هزینه تمام شده خودرو را نیز افزایش دهد. با این حال، صرف اختلاف میان دو رقم ارزش‌گذاری، به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف یا بیش‌اظهاری نیست و برای اثبات چنین ادعایی باید مشخص شود هر رقم توسط چه مرجعی، بر اساس چه اسنادی و برای چه دوره و چه سطحی از تجهیزات تعیین شده و آیا این اختلاف واقعاً به تخصیص یا پرداخت ارز بیشتر منجر شده است یا خیر.
در واکنش به این اظهارات، بهرام شریعت در نشست با خبرنگاران تقریباً تمام محورهای مطرح‌شده را رد کرد. او با اشاره به سابقه فعالیت مدیران خودرو گفت این شرکت طی ۱۵ سال گذشته از منظر ارزی تحت حسابرسی بوده و در این مدت ارز یارانه‌ای دریافت نکرده است. شریعت همچنین تأکید کرد که مدیران خودرو حتی در مقطعی که پیشنهاد تخصیص ارز ترجیحی برای تولید خودروهای برقی مطرح شده بود، با دریافت چنین ارزی مخالفت کرده است.
شریعت برای توضیح وضعیت ارزی شرکت، به مسیر دیگری نیز اشاره کرد و گفت مدیران خودرو طی پنج سال گذشته حدود ۴.۳ میلیارد دلار صادرات و تهاتر داشته است. به گفته او، در دوره تحریم، شرکت با مجوز دولت از ظرفیت صادرات کالاهای کامودیتی خریداری‌شده از رینگ صادراتی بورس کالا برای تأمین ارز استفاده کرده و در برخی موارد هزینه تأمین ارز برای شرکت حتی از نرخ بازار آزاد نیز بیشتر بوده است.
با این حال، همین‌جا یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پرونده شکل می‌گیرد: رقم ۶ میلیارد دلار مطرح شده از سوی منتقدان دقیقاً به چه معناست؟ «تخصیص ارز» با «تأمین ارز» و «پرداخت قطعی ارز» یکسان نیست و همچنین نمی‌توان رقم صادرات و تهاتر را بدون مشخص کردن دوره زمانی و محل مصرف، مستقیماً از رقم ارز تخصیصی کسر کرد. بنابراین برای روشن شدن موضوع، انتشار آمار تفصیلی بانک مرکزی درباره نوع، میزان و زمان تخصیص و تأمین ارز مدیران خودرو ضروری به نظر می‌رسد.
بخش دیگری از ابهامات به نحوه خرید قطعات CKD مربوط می‌شود. شریعت در پاسخ به ادعاهای مطرح شده درباره وجود شرکت واسطه در معاملات خارجی، تأکید کرد تمام خریدهای مدیران خودرو مستقیماً از تولیدکننده خارجی انجام می‌شود و هیچ شرکت واسطه‌ای متعلق به او یا اعضای خانواده‌اش در این فرآیند حضور ندارد. او همچنین گفت مبالغ پرداخت‌شده به طرف خارجی با اسناد ثبت‌شده و سفارش‌های رسمی مطابقت داشته و هیچ کمیسیونی در این فرآیند دریافت نشده است.
شریعت در بخش دیگری از دفاعیات خود، مقایسه قیمت CKD با قیمت خودروهای کامل وارداتی را از اساس نادرست دانست. به گفته او، ارزش مجموعه قطعات CKD تابعی از سطح تجهیزات، قرارداد خرید، شرایط بازار، لجستیک، تیراژ، ساخت داخل و سایر عوامل است و نمی‌توان قیمت یک خودروی کامل در بازار چین یا کشور دیگری را مستقیماً معادل ارزش مجموعه CKD همان خودرو در ایران دانست.
او همچنین تأکید کرد ارزش قطعات CKD از سوی خریدار ایرانی تعیین نمی‌شود و اسناد مربوط به معامله از سوی فروشنده خارجی ارائه شده و مراحل مختلف بررسی و ثبت سفارش را طی می‌کند. شریعت در همین زمینه اعلام کرد اگر در فرآیندهای بانکی و ثبت سفارش حتی یک دلار اختلاف میان مبلغ اعلام‌شده و مبلغ پرداختی وجود داشته باشد، این موضوع باید بررسی شود.
این اظهارنظر در واقع یکی از مهم‌ترین نقاط قابل راستی‌آزمایی پرونده است، چرا که برای پایان دادن به اختلاف، دیگر صرفاً به موضع‌گیری رسانه‌ای نیاز نیست، بلکه می‌توان زنجیره اسناد را بررسی کرد: پروفرمای فروشنده خارجی، قرارداد خرید، ثبت سفارش، اظهارنامه گمرکی، میزان ارز تخصیص‌یافته، میزان ارز تأمین‌شده و در نهایت حواله بانکی و مبلغی که واقعاً به حساب فروشنده خارجی واریز شده است.
در همین حال، شریعت از عملکرد صادراتی مدیران خودرو نیز به‌عنوان بخشی از دفاع خود استفاده کرد و مدعی شد این شرکت در سال‌های گذشته میلیاردها دلار صادرات و تهاتر داشته است. این موضوع اگر با اسناد رسمی بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت تطبیق داده شود، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از جریان واقعی ارز در این شرکت ارائه کند، اما تا زمانی که جزئیات این رقم منتشر نشود، همچنان مشخص نیست چه میزان از این منابع مستقیماً صرف واردات CKD شده و چه میزان مربوط به سایر فعالیت‌های تجاری شرکت بوده است.
ماجرا در نشست شریعت تنها به دفاع ارزی محدود نماند. رئیس هیأت‌مدیره مدیران خودرو مدعی شد همزمان با رشد تولید و فروش شرکت، مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی نیز علیه این مجموعه افزایش یافته است. او حتی از وجود «سه گروه» مخالف توسعه مدیران خودرو سخن گفت، گروه‌هایی که به اعتقاد وی از افزایش داخلی‌سازی، توسعه زنجیره تأمین و رشد یک خودروساز خصوصی بزرگ متضرر می‌شوند.
در این میان، شریعت از جریان‌هایی نام برد که به گفته او خواهان حفظ انحصار در صنعت خودرو هستند و همچنین برخی فعالان واردات خودرو را از دیگر مخالفان توسعه مدیران خودرو دانست. این بخش از سخنان او البته در حد ادعا باقی مانده و برای تبدیل شدن به یک واقعیت قابل استناد، نیازمند ارائه مصادیق و اسناد روشن است.
رئیس هیأت‌مدیره مدیران خودرو همزمان تلاش کرد تصویر این شرکت را از یک مونتاژکار صرف فاصله دهد و از برنامه‌های توسعه‌ای آن سخن گفت، از جمله افزایش عمق ساخت داخل برخی محصولات، توسعه زنجیره تأمین، ایجاد پارک صنعتی، راه‌اندازی پروژه موتورسازی و حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان. بر اساس اظهارات شریعت، مدیران خودرو هدف‌گذاری تولید سالانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار دستگاه را دنبال می‌کند.
اما فارغ از برنامه‌های توسعه‌ای، پرسش اصلی پرونده همچنان همان پرسشی است که با مطرح شدن رقم ۶ میلیارد دلار شکل گرفت: این رقم دقیقاً شامل چه نوع ارزی است و چه مقدار از آن واقعاً تأمین و پرداخت شده است؟ در کنار آن، اختلاف ارزش‌گذاری مدل‌هایی مانند X22 و X55 نیز نیازمند پاسخ دقیق‌تری است. اگر رقم‌های بالاتر صرفاً مربوط به روش‌های متفاوت ارزش‌گذاری یا تفاوت در سطح تجهیزات و ساختار CKD بوده، باید مبنای محاسبه آنها به‌صورت شفاف منتشر شود؛ و اگر اختلاف ارزش باعث تخصیص یا پرداخت ارز بیشتر شده، باید مشخص شود این مابه‌التفاوت دقیقاً چه میزان بوده و چه سرنوشتی پیدا کرده است.
به بیان دیگر، اکنون دو روایت در برابر یکدیگر قرار گرفته است؛ از یک سو ادعای تخصیص حدود ۶ میلیارد دلار ارز و احتمال بیش‌اظهاری در ارزش قطعات، و از سوی دیگر دفاع صریح مدیران خودرو که دریافت ارز ترجیحی، رانت، واسطه‌گری و منفعت شخصی را رد می‌کند و از صادرات و تهاتر میلیارد دلاری سخن می‌گوید.
در این میان، آنچه می‌تواند به این دوگانه پایان دهد نه مصاحبه و نه تکذیب، بلکه انتشار داده و سند است، داده‌هایی که نشان دهد مدیران خودرو در پنج سال گذشته چه میزان ارز دریافت کرده، این ارز از چه نوعی بوده، چه میزان از آن به واردات CKD اختصاص یافته، ارزش واقعی قطعات در قراردادهای خارجی چه میزان بوده و اختلاف ارقام گمرکی دقیقاً از کجا ناشی شده است.
تا آن زمان، پرونده ۶ میلیارد دلار مدیران خودرو همچنان نه یک اتهام اثبات شده است و نه موضوعی که با یک تکذیب بتوان آن را مختومه دانست، بلکه پرونده‌ای است با چندین رقم بزرگ، چند روایت متناقض و پرسش‌هایی که اکنون بیش از هر چیز، پاسخ مستند نهادهای مسئول را طلب می‌کند.
