بازار خودرو در تلاقی تصمیمات غلط؛ وقتی اقتصاد ملتهب تاب شوک تازه ندارد
بازار خودرو ایران بار دیگر درگیر بحرانی شده که نه ناگهانی است و نه غیرقابل پیش‌بینی؛ بحرانی که حاصل هم‌زمانی تصمیمات غلط، سیاست‌گذاری متناقض و انتخاب نادرست زمان است. در هفته‌های اخیر، قیمت برخی خودروها در بازار آزاد بنا بر گزارش‌ها تا ۳۰۰ و حتی ۴۰۰ میلیون تومان در یک هفته افزایش یافته، جهشی کم‌سابقه که بیش از هر چیز، نتیجه محدودیت عرضه و سیگنال‌های متناقض سیاستی بوده است.
کارگراف؛ این افزایش قیمت درست در زمانی رخ داده که فضای کلی اقتصاد و کسب‌وکار کشور در یکی از ملتهب‌ترین مقاطع خود قرار دارد، شرایطی که با نااطمینانی سیاسی، احتیاط شدید فعالان اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود در تصمیم‌گیری همراه شده است. در چنین فضایی، هر شوک قیمتی حتی اگر از منظر تولیدکننده قابل توضیح باشد، می‌تواند به سرعت به بحران روانی در بازار تبدیل شود.
مناقشه اخیر بر سر قیمت‌گذاری خودرو، ادامه همان اختلاف قدیمی میان خودروسازان و سیاست‌گذار است، اختلافی که پیش‌تر نیز به توقف عرضه و تشدید التهاب بازار انجامیده بود. سیاست‌گذار با تکیه بر قیمت‌گذاری دستوری، افزایش قیمت را برنمی‌تابد و خودروسازان با استناد به رشد هزینه‌های تولید، زیان‌دهی و شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد، خواستار اصلاح قیمت‌ها هستند. اما در این میان، هیچ‌کدام به زمان‌بندی تصمیمات خود توجه نمی‌کنند.
واقعیت این است که حتی اگر بخشی از مطالبات خودروسازان از منظر اقتصادی قابل بحث باشد، انتخاب این مقطع زمانی برای اعمال یا اعلام افزایش قیمت، خطایی آشکار است. در روزهایی که فضای کسب‌وکار کشور شکننده، انتظارات تورمی بالا و اعتماد عمومی پایین است، هر اقدام شوک‌آور، بازار را از کنترل خارج می‌کند و پیامدهای آن، فراتر از صنعت خودرو، به کل اقتصاد سرایت می‌کند.
از سوی دیگر، واکنش سیاست‌گذار نیز قابل دفاع نیست. تجربه بارها نشان داده توقف عرضه و مداخلات دستوری نه‌تنها قیمت‌ها را مهار نمی‌کند، بلکه با کاهش شفافیت و افزایش نااطمینانی، بازار آزاد را ملتهب‌تر می‌سازد. نتیجه این تقابل، چرخه‌ای معیوب است: افزایش قیمت → واکنش دستوری → محدودیت عرضه → جهش قیمت در بازار → بی‌اعتمادی عمومی.
بازار خودرو امروز قربانی تصمیماتی است که هزینه‌ای برای تصمیم‌گیران ندارد، اما فشار آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده و فضای کسب‌وکار کشور می‌نشیند. در اقتصادی که تاب شوک‌های پی‌درپی را ندارد، نه سیاست‌گذار می‌تواند با ابزارهای کهنه بازار را کنترل کند و نه خودروساز می‌تواند بدون توجه به شرایط عمومی کشور، مطالبات خود را به بازار تحمیل کند.
اگر قرار است از این چرخه فرسایشی عبور کنیم، چاره‌ای جز پذیرش واقعیت‌های اقتصادی، اصلاح تدریجی و زمان‌بندی‌شده قیمت‌ها و پرهیز از تصمیمات هیجانی در روزهای ملتهب وجود ندارد، در غیر این صورت، بحران بازار خودرو فقط یکی از نشانه‌های عمیق‌تر اختلال در حکمرانی اقتصادی باقی خواهد ماند.
جعفر جوانی: کارشناس صنعت خودرو
