اصلاح حکمرانی در صنعت خودرو؛ جمعی از پژوهشگران خواستار پایان کنترل قیمتی شدند
در پی افزایش زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان و تداوم سیاست‌های کنترل قیمتی، گروهی از اقتصاددانان و پژوهشگران صنعتی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت، خواستار اصلاح حکمرانی در صنعت خودرو و کنار گذاشتن سیاست کنترل قیمت شدند. آنان تأکید کردند که تمرکز بر کیفیت، سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری، به نفع مصرف‌کننده، تولیدکننده و اقتصاد ملی است.
به گزارش کارگراف به نقل از صمت، در سال‌های اخیر صنعت خودروی ایران با چالش‌های گسترده‌ای مواجه شده که زیان انباشته چندصد هزار میلیارد تومانی خودروسازان بزرگ کشور، نماد آشکار این بحران است. بر اساس صورت‌های مالی رسمی، مجموع زیان دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در برخی برآوردها از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.
در چنین شرایطی، جمعی از پژوهشگران و اقتصاددانان در نامه‌ای سرگشاده به اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، و سیدنورانی، رئیس شورای رقابت، از سیاست‌های کنترل قیمت در این صنعت انتقاد کرده و خواستار تغییر رویکرد سیاستگذار شدند.
در این نامه آمده است:
«تجربه نشان داده هرگاه دولت به‌جای مهار تورم بر کنترل قیمت‌ها تمرکز کرده، نتیجه آن تضعیف تولید، افزایش زیان بنگاه‌ها و نهایتاً تحمیل هزینه به مصرف‌کننده بوده است؛ هزینه‌هایی که در قالب افت کیفیت، کاهش نوآوری و افت سرمایه‌گذاری بروز می‌کند.»
امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که تداوم سیاست‌های قیمتی در شرایط تورمی کنونی، مانع پوشش هزینه‌های تولید شده و هرچند ممکن است رفاه کوتاه‌مدت و ظاهری ایجاد کند، اما رفاه بلندمدت جامعه را قربانی می‌کند. در بخش دیگری از نامه پیشنهاد شده است که در بازارهای غیررقابتی، سقف قیمت داخلی براساس «قیمت وارداتی به‌علاوه هزینه‌های قانونی و سود متعارف» تعیین شود تا ضمن حفظ رقابت، از زیان بنگاه‌ها نیز جلوگیری شود. نویسندگان این نامه همچنین تأکید کرده‌اند که وزارت صمت باید به جای مداخلات مستقیم در قیمت‌گذاری، سیاست خود را بر نظارت بر کیفیت، ایمنی، خدمات پس از فروش و افزایش عمق ساخت داخل اقتصادی متمرکز کند.
در پایان این نامه آمده است:
«صنعت خودروسازی، به‌واسطه اشتغال گسترده، پیوندهای پسین و پیشین و آثار فناوری، مهم‌ترین صنعت کارخانه‌ای کشور است. ادامه سیاست‌های ضدتولیدیِ کنترل قیمتی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست و اصلاح حکمرانی صنعتی با تمرکز بر کیفیت و سرمایه‌گذاری، به سود مصرف‌کننده، تولیدکننده و اقتصاد ملی خواهد بود.»
این نامه به امضای علی سرزعیم، محسن یزدان، حسین درودیان، امیرحسن کاکائی، رسول سلیمانی و برزین جعفرتاش رسیده است.
