از امید تا واقعیت: پیش‌بینی‌های مک‌کینزی درباره خودرو محقق نشد!
با پایان رسمی مهلت اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و در نتیجه خاتمه عملی برجام، بررسی وضعیت کنونی صنعت خودروی ایران نشان می‌دهد که هیچ‌یک از اهداف و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه موسسه بین‌المللی مک‌کینزی (McKinsey) درباره آینده این صنعت محقق نشده است. این موسسه در سال ۱۳۹۵، هم‌زمان با اجرای برجام، گزارشی جامع از ساختار اقتصادی ایران منتشر کرده و صنعت خودرو را یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و صادرات غیرنفتی کشور معرفی کرده بود.
در گزارش مک‌کینزی، ایران به‌دلیل برخورداری از نیروی کار متخصص و ارزان، انرژی کم‌هزینه و موقعیت جغرافیایی مناسب، مستعد تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تولید خودرو در منطقه ارزیابی شده بود. این مؤسسه پیش‌بینی کرده بود که در صورت جذب حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، آزادسازی تدریجی بازار، خصوصی‌سازی بنگاه‌های شبه‌دولتی و توسعه فناوری، ارزش افزوده صنعت خودرو از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۵ برسد و بیش از ۲۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شود.
اما واقعیت مسیر طی‌شده چیز دیگری است. برجام در ابتدا درهای همکاری بین‌المللی را به روی خودروسازان ایرانی گشود و قراردادهای متعددی با شرکت‌هایی مانند پژو و رنو امضا شد. ورود فناوری و افزایش رقابت در بازار، امید تازه‌ای برای نوسازی پلتفرم‌ها ایجاد کرد. با این حال، خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تمام این روند را متوقف کرد و شرکای خارجی به سرعت از ایران خارج شدند.
از آن زمان، صنعت خودرو در شرایطی قرار گرفت که نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدیدی جذب نشد، بلکه خودروسازان داخلی مجبور شدند به تولید مدل‌های قدیمی دهه‌های گذشته بازگردند. بهره‌وری نیروی کار که طبق گزارش مک‌کینزی باید دست‌کم ۲.۵ برابر افزایش می‌یافت، اکنون تنها به ۸ خودرو به ازای هر کارگر رسیده است؛ در حالی که میانگین جهانی این رقم حدود ۳۰ دستگاه است.
در کنار عقب‌ماندگی فناوری، صادرات خودرو نیز به‌جای رشد، کاهش یافته و در حال حاضر کمتر از دو درصد تولیدات را شامل می‌شود که آن هم عمدتاً به بازارهای محدود و سیاسی مانند عراق و روسیه اختصاص دارد. این در حالی است که مکنزی پیش‌بینی کرده بود ایران می‌تواند بین ۵ تا ۱۵ درصد بازار منطقه‌ای خودرو را در اختیار بگیرد.
یکی از دلایل اصلی این فاصله فاحش، تداوم ساختار دولتی و شبه‌دولتی در صنعت خودرو، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و عدم رقابت واقعی در بازار عنوان می‌شود. به‌علاوه، در حالی که مک‌کینزی توصیه کرده بود تعرفه‌های وارداتی باید به‌تدریج کاهش یابد تا رقابت شکل بگیرد، دولت ایران در سال‌های اخیر حتی تعرفه واردات خودرو را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است. در نتیجه، برخلاف مسیر کشورهایی مانند ترکیه، مراکش و جمهوری چک که با اجرای سیاست‌های مشابه پیشنهادی مک‌کینزی توانستند به مراکز صادراتی خودرو در منطقه تبدیل شوند، ایران در مسیر معکوس حرکت کرده است. مزیت‌هایی همچون نیروی کار ارزان و انرژی ارزان‌قیمت نیز به‌دلیل تورم بالا، افت ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید عملاً از بین رفته‌اند.
اکنون پس از ۹ سال از انتشار آن گزارش، صنعت خودروی ایران همچنان با مشکلات بنیادی از جمله فناوری فرسوده، بهره‌وری پایین، زیان انباشته، وابستگی شدید به حمایت‌های دولتی و رکود تولید روبه‌روست. اگرچه تولید سالانه از مرز ۱.۳ میلیون دستگاه عبور کرده، اما همچنان با سطح ۲ تا ۲.۵ میلیون دستگاهی که مکنزی برای مسیر رشد تا سال ۲۰۳۵ هدف‌گذاری کرده بود، فاصله‌ای جدی دارد. در نهایت، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که گزارش مک‌کینزی، اگرچه تصویری امیدوارکننده از آینده خودروسازی ایران ارائه داده بود، اما تحقق آن مستلزم ثبات سیاسی، تعامل بین‌المللی، اصلاح ساختار مدیریتی و سیاست‌گذاری اقتصادی شفاف بوده است؛ عواملی که در عمل طی نزدیک به یک دهه اخیر محقق نشدند و باعث شدند چشم‌انداز صنعتی ایران در مسیر عکس حرکت کند.
جعفر جوانی
