ثبت‌نام وارداتی‌ها در ابهام؛ سیاستی برای تنظیم بازار یا جابه‌جایی نقدینگی؟
در حالی که هنوز تکلیف تعهدات قبلی واردات خودرو مشخص نشده و فهرست نهایی خودروهای وارداتی این دوره نیز اعلام نشده است، وزارت صمت با اعلام مهلت نهایی برای وکالتی‌کردن حساب متقاضیان به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، بار دیگر واردات خودرو را به محور بحث‌های اقتصادی و سیاستی تبدیل کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که نه چارچوب تعرفه‌ها نهایی است، نه روند ثبت‌سفارش‌ها روشن، و نه شفافیتی درباره زمان و نحوه تحویل وجود دارد.
به گزارش کارگراف، وزارت صنعت، معدن و تجارت از متقاضیان واردات خودرو خواسته تا پایان روز چهارشنبه (۳۰ مهر ۱۴۰۴) حساب خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وکالتی کنند. این تصمیم در شرایطی اعلام شده که بخش عمده‌ای از متقاضیان دوره‌های قبلی هنوز بلاتکلیف‌اند و هیچ‌کدام از وعده‌های تحویل خودرو به‌طور کامل اجرا نشده است.
این اقدام، به باور بسیاری از کارشناسان، نشانه‌ای از دوگانگی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت است؛ از یک‌سو دولت تلاش دارد با تسهیل واردات، بازار خودرو را از التهاب خارج کند، اما از سوی دیگر، سازوکارهای اجرایی آن مانند الزام به بلوکه‌سازی مبالغ سنگین در حساب‌های وکالتی شفاف نیست و حتی ممکن است خود به عاملی برای بی‌اعتمادی و سردرگمی خریداران تبدیل شود.
بازار خودرو در ماه‌های اخیر با برهم‌ریختگی کم‌سابقه‌ای مواجه است. هنوز تعرفه نهایی واردات در نتیجه اختلاف نظر میان دولت و مجلس تعیین نشده، و آمارهای رسمی از رشد واردات بیشتر به خودروهایی مربوط می‌شود که در سال گذشته ثبت‌سفارش شده‌اند. در چنین شرایطی، الزام خریداران به پرداخت مبالغ هنگفت پیش از مشخص شدن مدل، کلاس و قیمت خودرو، در عمل به معنای سلب حق انتخاب و تحمیل ریسک بالا به مصرف‌کننده است.
از منظر اقتصادی، تحلیلگران سه هدف احتمالی را برای این سیاست مطرح می‌کنند:
نخست، جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازارهای ارز و طلا و هدایت آن به بازار خودرو به‌عنوان ابزاری برای کاهش فشار سفته‌بازی؛ دوم، پوشش ریسک نوسانات ارزی از سوی دولت از طریق جذب پیش‌پرداخت‌ها؛ و سوم، کنترل کوتاه‌مدت تورم انتظاری با کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد.
با این حال، این رویکرد هرچند ممکن است از دید سیاست‌گذار کارکردی در مهار نوسانات اقتصادی داشته باشد ولی از منظر عدالت اقتصادی و کارایی بازار، پیامدهایی نگران‌کننده دارد. زیرا بلوکه شدن میلیاردها تومان از سرمایه مردم بدون تضمین مشخص، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و ایجاد شکاف بیشتر میان سیاست‌گذار و مصرف‌کننده منجر شود. در واقع، وزارت صمت در حالی بر اجرای طرح جدید پافشاری می‌کند که هنوز بسیاری از متقاضیان قبلی در انتظار تعیین‌تکلیف‌اند، و این وضعیت بیش از آنکه نشانه نظم باشد، بازتابی از سردرگمی سیاست صنعتی دولت در حوزه واردات و تنظیم بازار خودرو است.
به‌نظر می‌رسد هدف اصلی دولت از این اقدام، بیش از آنکه تسهیل واردات و حمایت از مصرف‌کننده باشد، مدیریت نقدینگی و کنترل روانی بازار ارز است. اما در غیاب شفافیت، ضمانت اجرایی و پاسخگویی، این سیاست خطر آن را دارد که به‌جای آرام‌کردن بازار خودرو، به بحران اعتماد و نارضایتی اقتصادی دامن بزند.
