بلاتکلیفی قیمت خودرو نتیجه اختلاف میان نهادهای تنظیم‌گر
در حالی که بازار خودرو در انتظار تعیین‌تکلیف قیمت‌ها و سیاست‌های جدید است، اختلاف و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، از شورای رقابت تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، موجب شده نه تولیدکنندگان تکلیف خود را بدانند و نه مردم بتوانند به ثبات قیمتی در بازار امیدوار باشند.
کارگراف؛ در روزهای اخیر، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که ایران‌خودرو تا زمان دریافت مجوز رسمی، اجازه افزایش قیمت ندارد. این در حالی است که همین سازمان پیش‌تر، بر اساس مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت، قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان را مورد بررسی قرار داده بود؛ مصوبه‌ای که اکنون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نسبت به آن ابهاماتی مطرح کرده و اجرای آن را متوقف کرده است.
نتیجه این روند متناقض، بلاتکلیفی کامل در بازار خودروست؛ بازاری که با هر تغییر یا مکاتبه رسمی میان نهادها، دچار شوک قیمتی یا رکود فروش می‌شود. فعالان این حوزه می‌گویند نبود هماهنگی میان نهادهای نظارتی و تصمیم‌ساز، نه‌تنها روند تولید و عرضه را مختل کرده، بلکه باعث بی‌اعتمادی عمومی و افزایش سفته‌بازی در بازار شده است.
متخصصین و کارشناسان بازار معتقدند تا «وقتی شورای رقابت و سازمان حمایت هرکدام برداشت متفاوتی از دستورالعمل قیمت‌گذاری دارند، نتیجه طبیعی آن، توقف تصمیم‌گیری است. این وضعیت هم به تولیدکننده ضرر می‌زند و هم مصرف‌کننده را در وضعیت انتظار نگه می‌دارد.»
در حالی که خودروسازان مدعی‌اند افزایش هزینه تولید، ادامه فعالیت با قیمت‌های فعلی را غیرممکن کرده است، سازمان حمایت تأکید دارد که تا زمان صدور مجوز رسمی، هرگونه تغییر قیمت تخلف محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان، این چالش میان منطق اقتصادی و سیاست‌های دستوری، بار دیگر ناکارآمدی ساختار نظارتی موجود را آشکار کرده است.
به نظر می‌رسد تا زمانی که نهادهای تنظیم‌گر در سیاست‌گذاری و روش‌های تصمیم‌گیری به اجماع نرسند، بلاتکلیفی بازار خودرو همچنان ادامه خواهد داشت و بار اصلی این نابسامانی، بر دوش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باقی می‌ماند.
