وزارت صمت و بازی با اعداد؛ حمایت از مصرفکننده یا لجبازی با بازار؟
کارگراف: ابلاغ تازه وزارت صمت درباره قیمت هشت محصول ایرانخودرو از میانگین افزایش تنها ۱.۶ درصدی حکایت دارد؛ اما مقایسه جزئیات نشان میدهد برخی مدلها کاهش یافته و برخی دیگر جهش دورقمی را تجربه کردهاند. بهنظر میرسد «شفافسازی قیمتی» در صنعت خودرو همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت عصر شنبه قیمتهای جدید هشت محصول ایران خودرو را ابلاغ کرد. بررسی تغییرات قیمتی اعلامشده توسط سازمان حمایت در مقایسه با لیست قیمت محصولات مهرماه ۱۴۰۴ منتشرشده در وبسایت ایران خودرو نشان میدهد که میانگین تغییرات تنها ۱.۶ درصد بوده است.
برای نمونه، «هایما S7» توسط سازمان حمایت با قیمت حدود یکمیلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان اعلام شده، در حالی که ایران خودرو آن را یکمیلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان درج کرده است، یعنی کاهش ۲.۶ درصدی قیمت نسبت به قیمت وبسایت خودروساز. «هایما S5» نیز با قیمت ۱.۳۸۶ میلیون تومان از سوی سیاستگذار اعلام شد، در حالی که ایران خودرو آن را ۱.۴۰۴ میلیون تومان قیمتگذاری کرده است؛ به این ترتیب قیمت این خودرو ۱.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین «پژو ۲۰۷» با رینگ فولادی تنها ۰.۵ درصد کاهش قیمت داشته است.
از سوی دیگر، «پژو ۲۰۷» با فرمان هیدرولیک با افزایش محدود ۱.۳ درصدی قیمت مواجه شده است. «رانا پلاس» که توسط سیاستگذار ۶۵۶ میلیون تومان قیمتگذاری شده، در وبسایت ایران خودرو ۶۳۹ میلیون تومان ثبت شده است؛ به این معنا که قیمت این خودرو توسط سازمان حمایت ۲.۶ درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد قیمت نیز مربوط به «هایما X7» بوده که ۱۲.۲ درصد افزایش داشته است.
اختلاف در ارقام اعلامی میان وزارت صمت و خودروساز، بار دیگر پرسشهایی را درباره سازوکار تعیین قیمت خودرو در کشور مطرح میکند. بهویژه آنکه بهرغم وعدههای مکرر برای حرکت بهسوی نظام شفاف و علمی قیمتگذاری، همچنان نشانهای از یک فرمول مشخص و پایدار دیده نمیشود.

در چنین شرایطی، به نظر میرسد میانگینسازی و ارائه درصدهای کلی، بیش از آنکه بیانگر سیاستگذاری دقیق باشد، ابزاری برای تعدیل افکار عمومی است؛ رویکردی که نه به رضایت مصرفکننده منجر میشود و نه اعتماد بازار را بازمیگرداند. از طرفی ایرانخودرو با صدور بیانیهای که در آن مردم ایران را خطاب قرار داده بود، ناچار به توضیحاتی درباره اصلاح قیمت محصولات خود به دلیل شرایط اقتصادی شد.
این خودروساز در متن بیانیه خود با اشاره به افزایش بهای مواد اولیه، ارز تأمینی و هزینههای تولید اعلام کرده که ناگزیر است با کمترین میزان افزایش و صرفاً برای حفظ ادامه تولید، جلوگیری از زیان به سهام دولتی و خصوصی و همچنین ارتقای کیفیت و نوسازی خطوط، نرخهای جدید را اعمال کند.
جزئیات این بیانیه همچنین نشان میدهد ایرانخودرو درباره فرآیند اعلام قیمت به سازمان حمایت و بیپاسخ ماندن آن از سوی سازمان توضیحاتی ارائه داده است. آنگونه که این شرکت تأکید کرده، مستندات و محاسبات واقعی قیمت تمامشده محصولات بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در شهریورماه به سازمان حمایت ارسال شده است. بر اساس همین مصوبه، سازمان حمایت مکلف است حداکثر در مدت یک ماه نظر خود را اعلام کند و در صورت سکوت، قیمتهای پیشنهادی خودروساز به منزله تأیید تلقی خواهد شد.
