سرنوشت فولاد و خودروسازان در جلسه معاون اول رقم می‌خورد
در چهارصد و سی و هشتمین جلسه هیأت واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، قیمت پایه و شرایط واگذاری بخشی از سهام سه شرکت بزرگ فولاد مبارکه، سایپا و ایران‌خودرو تصویب شد، اما تصمیم نهایی درباره اجرای این واگذاری‌ها به جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور موکول گردید. کارشناسان این اقدام را گامی حساس در مسیر خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد ایران می‌دانند، هرچند نسبت به تحقق عملی آن تردیدهایی وجود دارد.
هیأت واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در تازه‌ترین نشست خود، موضوع تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری بخشی از سهام سه شرکت بزرگ کشور را در دستور کار قرار داد. در این جلسه، قیمت و شرایط واگذاری ۳ درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ۱۶.۸۱ درصد از سهام شرکت سایپا و ۵.۷۲ درصد از سهام شرکت ایران‌خودرو بررسی و تأیید شد.با این حال، طبق تصمیم نهایی هیأت، اجرای این واگذاری‌ها منوط به برگزاری جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور و تأیید نهایی در سطح دولت شده است. این تصمیم نشان می‌دهد که واگذاری سهام این بنگاه‌ها صرفاً موضوعی اقتصادی نیست، بلکه ابعاد سیاسی و مدیریتی مهمی نیز دارد. در مقابل، فولاد مبارکه اصفهان با وضعیت مالی شفاف‌تر، سودآوری پایدار و جایگاه قوی در بازار سرمایه، از نظر برخی تحلیلگران گزینه‌ای مناسب‌تر برای واگذاری به بخش خصوصی است.
برخی ناظران اقتصادی معتقدند اگر دولت بتواند در این مرحله واگذاری‌ها را با شفافیت، رقابت واقعی و نظارت دقیق انجام دهد، گامی بزرگ در احیای اعتماد عمومی به روند خصوصی‌سازی برداشته خواهد شد. در غیر این صورت، احتمال تکرار تجربه‌های گذشته یعنی انتقال مالکیت بدون تغییر واقعی در مدیریت، وجود دارد.
به گفته منابع مطلع، نتیجه جلسه آتی با معاون اول رئیس‌جمهور نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه و زمان اجرای این واگذاری‌ها خواهد داشت و ممکن است سرنوشت یکی از مهم‌ترین گام‌های خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر را رقم بزند.
