نقش دولت در تخصیص ارز، حمایت از تولید و مدیریت واگذاری‌ها حیاتی است
به گزارش رکاب‌آنلاین، منوچهر منطقی در برنامه تلویزیونی «گفت‌وگوی ویژه خبری» با اشاره به چالش‌های صنعت خودروسازی کشور از جمله کاهش تولید، مشکلات قیمت‌گذاری، زیان انباشته خودروسازان و روند خصوصی‌سازی، بر لزوم اصلاح ساختارها و رویکردها در این حوزه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران به‌صورت کلی پذیرفته شده و مخالفتی با آن وجود ندارد»، افزود: با این حال، ابعاد کلیدی و چالش‌های اجرایی این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
منطقی گفت: «بخش خصوصی به دلیل چابکی در تصمیم‌گیری و تمرکز بر کیفیت، می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به دولت داشته باشد؛ اما خصوصی‌سازی نباید صرفاً با هدف کسب سود انجام شود و باید مسئولیت اجتماعی نیز در نظر گرفته شود.»
به گفته وی، در برخی موارد، بخش خصوصی تنها به دنبال سود خود بوده و ارزش‌آفرینی برای جامعه را نادیده می‌گیرد. حذف خودروهای زیر ۶ هزار دلار و تمرکز صرف بر محصولات بالای ۱۰ هزار دلار بدون توجه به نیاز مصرف‌کننده، نمونه‌ای از این رویکرد است.
منطقی همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت صمت، اظهار کرد: «در تنظیم تعادل میان سودآوری و مسئولیت اجتماعی در بخش خصوصی، کوتاهی شده است.»
وی در ادامه به مشکلات مالی خودروسازان اشاره کرد و گفت: «مشکل اصلی سایپا کمبود ارز نیست، بلکه ناتوانی در تأمین ریال معادل برای گشایش ارز است. در مقابل، بخش خصوصی می‌تواند از ظرفیت‌های متنوع برای تأمین منابع مالی و ارزی استفاده کند.»
منطقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت قیمت‌گذاری خودرو، تصریح کرد: «قاعدتاً حدود ۵۰ درصد قیمت خودرو باید مربوط به قطعات و مواد اولیه باشد، اما در ایران این نسبت بین ۸۵ تا ۹۰ درصد است که نشان‌دهنده ناترازی جدی در زنجیره تأمین است.»
او افزود: «در هیچ کشوری قیمت خودرو با فرمول‌های دستوری یا کاست‌پلاس تعیین نمی‌شود؛ لازم است معیارهای علمی و واقعی در قیمت‌گذاری لحاظ شود.»
وی درباره نقش شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار نیز گفت: «اگر مراجع قیمت‌گذاری واقعیت‌های تولید و شرایط اقتصادی را دقیق‌تر لحاظ کنند، می‌توان به تعادل بازار نزدیک‌تر شد. افزایش تدریجی ۲ تا ۵ درصدی قیمت‌ها هر سه ماه، اثر روانی کمتری بر مصرف‌کننده دارد و شکاف قیمت کارخانه و بازار را کاهش می‌دهد.»
منطقی با اشاره به حذف خودروهای پرتیراژ مانند وانت ۱۴۱، وانت نیسان و پژو پارس اظهار داشت: «این خودروها به‌رغم محبوبیت، از خط تولید خارج شده‌اند که بخشی از آن ناشی از استراتژی غلط خودروسازان و بخشی دیگر نتیجه فشار استانداردهای جدید است که توان تولید داخلی را محدود کرده است.»
وی نقش دولت در این میان را مهم دانست و گفت: «حکمرانی مؤثر می‌توانست این مشکلات را کاهش دهد. دولت باید در تخصیص ارز، حمایت از تولید و مدیریت واگذاری‌ها نقش فعال‌تری ایفا کند.»
منطقی در پایان با اشاره به عملکرد مثبت برخی خودروسازان مونتاژی گفت: «افزایش درصد خودکفایی و توجه به طراحی محصولات جدید از اقدامات قابل تحسین این شرکت‌هاست که می‌تواند به ارتقای کیفیت و تنوع بازار کمک کند.»
او در جمع‌بندی تأکید کرد: «نجات صنعت خودرو در گرو سه عامل است: خصوصی‌سازی هوشمندانه، حکمرانی مؤثر و سیاست قیمت‌گذاری علمی. بدون تحقق این سه، افزایش کیفیت، تیراژ تولید و رضایت مصرف‌کننده ممکن نخواهد بود.»
