توقف واردات خودروهای لوکس؛ دولت مسیر واردات را تغییر داد
وزیر صمت از توقف واردات خودروهای لوکس با دستور رئیس‌جمهور خبر داد؛ تصمیمی که حتی مسیر واردات این خودروها برای ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز منتفی می‌کند و در مقابل، دولت بر واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده تمرکز کرده است.
به گزارش رکاب‌آنلاین، پرونده واردات خودروهای لوکس پس از ماه‌ها کشمکش بر سر تأمین ارز، تعرفه و اولویت واردات، وارد مرحله تازه‌ای شده است. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است که واردات خودروهای لوکس با دستور رئیس‌جمهور متوقف شده و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز دیگر امکان استفاده از این مسیر را نخواهند داشت.
مناقشه بر سر واردات خودروهای لوکس در ماه‌های گذشته، همزمان با افزایش ورود مدل‌هایی مانند لکسوس، تویوتا لندکروزر و مرسدس‌بنز مایباخ، بالا گرفت. در حالی که یکی از اهداف اصلی سیاست واردات خودرو، افزایش عرضه و کمک به تنظیم بازار عنوان شده بود، ورود خودروهای گران‌قیمت این پرسش را ایجاد کرد که اختصاص منابع ارزی محدود به خودروهایی با ارزش بالا تا چه اندازه با هدف تنظیم بازار و پاسخ به تقاضای عمومی همخوانی دارد. موضوع تنها به قیمت این خودروها محدود نماند و میزان ارزبری آنها نیز به یکی از محورهای اصلی اختلاف تبدیل شد. از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، مسیر مستقلی برای ورود خودروهای گران‌قیمت ایجاد کرده بود؛ مسیری که اکنون با تصمیم جدید دولت عملاً متوقف خواهد شد.
اتابک همچنین گفته است وزارت صمت حدود دو هفته پیش نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای لوکس در مجلس اعتراض کرده بود و در ادامه، واردات این گروه از خودروها متوقف شده است. به این ترتیب، سیاست وارداتی دولت از خودروهای گران قیمت به سمت خودروهایی تغییر می‌کند که قرار است بخش گسترده‌تری از تقاضای بازار را پوشش دهند.
در همین حال، دولت مسیر دیگری را برای افزایش عرضه خودرو دنبال می‌کند، واردات خودروهای کارکرده. وزیر صمت اعلام کرده است که کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده در حال حاضر وارد کشور شده و در گمرکات قرار دارد و دولت انتظار دارد ورود این خودروها به بازار، بخشی از کمبود عرضه را جبران و به تعدیل قیمت‌ها کمک کند. به این ترتیب، توقف واردات خودروهای لوکس را می‌توان نقطه پایانی بر یکی از بحث‌برانگیزترین مسیرهای واردات خودرو در ماه‌های اخیر دانست، مسیری که از یک سو با هدف افزایش عرضه و باز شدن درهای واردات شکل گرفته بود و از سوی دیگر، به دلیل قیمت بالا، ارزبری و نحوه تأمین منابع ارزی با انتقادهایی روبه‌رو شد.
اکنون باید دید تغییر جهت سیاست وارداتی دولت به سمت خودروهای اقتصادی و کارکرده تا چه اندازه می‌تواند به افزایش عرضه واقعی در بازار منجر شود، چراکه در نهایت، اثر این تصمیم نه در تعداد بخشنامه‌ها و دستورهای وارداتی، بلکه در میزان عرضه، تنوع خودرو و دسترسی خریداران به خودروهای وارداتی مشخص خواهد شد.
منبع: تسنیم
