قفل واردات خودروهای کارکرده باز شد؛ ثبت سفارش کلید خورد
پس از ماه‌ها انتظار، مسیر ثبت سفارش واردات خودروهای کارکرده از محل ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو فعال شد، بر این اساس، شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند برای واردات خودروهای مدل ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ از محل ارز خود یا ارز دیگران اقدام کنند.
به گزارش رکاب‌آنلاین به نقل از ایرنا، سازمان توسعه تجارت با ایجاد رویه جدیدی در سامانه جامع تجارت، امکان ثبت سفارش واردات خودروهای کارکرده از محل ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو را فراهم کرده است، اقدامی که می‌تواند اجرای یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های سیاست واردات خودرو را وارد مرحله عملیاتی کند.
بر اساس رویه ایجادشده، شرکت‌های واردکننده دارای کارت بازرگانی فعال می‌توانند با انتخاب گزینه «واردات خودرو کارکرده از محل ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو» نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. تأمین ارز این خودروها نیز از محل «ارز خود» و «ارز دیگران» امکان‌پذیر خواهد بود و نوع ارز تعیین شده برای این فرآیند، یورو اعلام شده است. در بخش ضوابط سنی نیز خودروهای موردنظر باید بیش از سه سال و کمتر از پنج سال از زمان ساختشان گذشته باشد، بنابراین در سال ۱۴۰۵، خودروهای مدل ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در محدوده این رویه قرار می‌گیرند.
البته ثبت سفارش پایان مسیر واردات نیست. واردکنندگان برای خودروهای موردنظر باید تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش را دریافت کنند و خودروها همچنین مشمول دریافت مجوزهای فنی و زیست‌محیطی از مراجع ذی‌ربط خواهند بود. از سوی دیگر، سقف اعتباری و سهمیه شرکت‌های واردکننده نیز هنگام ثبت سفارش به‌صورت سیستمی کنترل می‌شود، عاملی که می‌تواند حجم واقعی واردات از این مسیر را محدود یا تعیین کند.
فعال شدن ثبت سفارش خودروهای کارکرده را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌های اجرایی در مسیر اجرای ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو دانست، با این حال، فاصله میان ثبت سفارش تا ورود واقعی خودرو به بازار همچنان می‌تواند محل آزمون این سیاست باشد. تأمین ارز، حمل خودرو، تشریفات گمرکی و دریافت مجوزهای لازم، مراحل بعدی هستند و مشخص می‌کنند که این بار «واردات خودروهای کارکرده» واقعاً به افزایش عرضه در بازار منجر خواهد شد یا بار دیگر در پیچ‌وخم اجرا متوقف می‌شود.
در شرایطی که بازار خودرو با محدودیت عرضه، قیمت‌های بالا و ضعف رقابت مواجه است، ورود خودروهای کارکرده می‌تواند تنوع عرضه را افزایش داده و بخشی از تقاضای موجود را پاسخ دهد؛ البته اثرگذاری این سیاست در نهایت نه با تعداد ثبت سفارش‌ها، بلکه با تعداد خودروهایی که واقعاً از گمرک عبور کرده و به بازار می‌رسند سنجیده خواهد شد.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، امکان افتتاح ثبت سفارش در این رویه تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۶ فراهم خواهد بود.
