رونمایی از پلاک منطقه آزاد فرودگاه امام؛ توسعه یا تکثیر تبعیض؟
رونمایی از پلاک منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی(ره)، در نگاه نخست شاید یک اقدام اجرایی برای ساماندهی خودروهای وارداتی به نظر برسد، اما در واقع نماد تازه‌ای از مسیری است که مناطق آزاد در ایران طی کرده‌اند، مسیری که قرار بود به توسعه، تولید و جذب سرمایه منتهی شود اما امروز بیش از هر چیز با امتیازات ویژه، استثناهای قانونی و شکاف میان شهروندان شناخته می‌شود. ورود پلاک جدید به قلب پایتخت بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که مناطق آزاد قرار است موتور توسعه باشند یا سازوکاری برای تعمیق تبعیض و گسترش رانت‌های اقتصادی؟
رکاب‌آنلاین– خبر تازه درباره ورود خودروهای وارداتی مناطق آزاد به سرزمین اصلی، بیش از آنکه یک تصمیم اجرایی باشد، نمادی از یک بیماری قدیمی در اقتصاد ایران است، بیماری «استثناسازی» و «جزیره‌ای اداره کردن کشور».
سال‌هاست که مناطق آزاد با وعده تبدیل شدن به موتور توسعه، جذب سرمایه خارجی و رونق صادرات گسترش یافته‌اند. اما امروز اگر از یک شهروند عادی بپرسید مناطق آزاد چه دستاوردی داشته‌اند، احتمالاً پیش از آنکه از صادرات و تولید سخن بگوید، از خودروهای خارجی، معافیت‌های خاص، رانت زمین و امتیازات ویژه حرف خواهد زد.
البته نقد عملکرد مناطق آزاد به معنای نفی اصل این ایده نیست. تجربه کشورهایی مانند چین، امارات و ویتنام نشان می‌دهد که مناطق آزاد می‌توانند با جذب سرمایه، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال به موتور رشد اقتصادی تبدیل شوند. اما تفاوت در اینجاست که در آن کشورها این مناطق عمدتاً در خدمت تولید و رقابت‌پذیری اقتصاد قرار گرفته‌اند، در حالی که در ایران دست‌کم در افکار عمومی، مناطق آزاد بیش از آنکه با کارخانه، صادرات و سرمایه‌گذاری شناخته شوند، با خودروهای وارداتی، معافیت‌های خاص و امتیازهای ویژه گره خورده‌اند.
داستان پلاک‌های مناطق آزاد دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. در کشوری که میلیون‌ها نفر ناچارند خودروهای داخلی را با قیمت‌هایی چند برابر ارزش واقعی خریداری کنند، ناگهان مسیرهای ویژه‌ای برای ورود خودروهای وارداتی تعریف می‌شود، یک روز از اروند، روز دیگر از انزلی و چابهار و امروز از منطقه آزاد فرودگاه امام. گویی مشکل مردم نه انحصار بازار خودرو، بلکه کمبود انواع پلاک بوده است. سؤال ساده‌ای وجود دارد که هیچ‌گاه پاسخ روشنی برای آن داده نشده است، اگر واردات خودرو اقدام درستی است، چرا برای همه مردم ایران آزاد نیست؟ و اگر اقدامی نادرست است، چرا در مناطق خاص مجاز شمرده می‌شود؟ نمی‌توان یک سیاست را همزمان خوب و بد دانست، خوب برای ساکنان و ذی‌نفعان مناطق آزاد و بد برای سایر شهروندان.
در واقع مسئله اصلی خودرو نیست، مسئله شکل‌گیری دو نوع شهروندی در یک کشور است. شهروندی که در محدوده‌ای خاص زندگی می‌کند یا به شبکه‌ای خاص دسترسی دارد، از امکانات و امتیازاتی بهره‌مند می‌شود که برای دیگران ممنوع یا بسیار پرهزینه است. نتیجه چنین وضعیتی نه توسعه، بلکه گسترش احساس تبعیض است.
مناطق آزاد قرار بود پنجره‌ای برای اصلاح اقتصاد باشند، اما در بسیاری موارد به اتاق‌های فرار از محدودیت‌های اقتصاد تبدیل شده‌اند. هر جا سیاستی ناکارآمد است، به جای اصلاح آن در سطح ملی، یک استثنا ساخته می‌شود. هر جا قانونی دست‌وپاگیر است، به جای حذف آن، محدوده‌ای تعریف می‌شود که قانون در آن اجرا نشود. حاصل این رویکرد، کشوری با ده‌ها مقررات متفاوت، امتیازات متناقض و مسیرهای ویژه برای گروه‌های مختلف است. هیچ کشوری با تکثیر استثناها توسعه پیدا نمی‌کند. توسعه زمانی رخ می‌دهد که قواعد برای همه شفاف و یکسان باشد. سرمایه‌گذار، تولیدکننده و مصرف‌کننده باید بدانند در سراسر کشور با یک منطق اقتصادی مواجه‌اند، نه اینکه هر چند صد کیلومتر یک‌بار وارد قلمرو مقررات جدیدی شوند.
امروز پرسش اصلی این نیست که پلاک اروند، انزلی یا فرودگاه امام چه تفاوتی با پلاک ملی دارد. پرسش این است که چرا پس از سه دهه گسترش مناطق آزاد، هنوز راه‌حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در ایجاد استثناهای بیشتر جست‌وجو می‌شود؟ چرا به جای اصلاح سیاست‌های غلط برای همه مردم، امتیازهای محدود برای گروه‌های محدودتر خلق می‌شود؟ اگر واردات خودرو به نفع مصرف‌کننده، رقابت و تنظیم بازار است، این حق باید برای همه شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته شود، نه آنکه در قالب پلاک‌های متفاوت و محدوده‌های جغرافیایی خاص توزیع شود. اقتصاد ملی را نمی‌توان با مجموعه‌ای از جزایر مقرراتی و امتیازهای پراکنده اداره کرد.
ایران یک کشور است، نه مجموعه‌ای از مناطق ویژه که هر کدام قانون، امتیاز و مسیر اختصاصی خود را داشته باشند. اگر قرار است رفاه، رقابت و دسترسی به کالای باکیفیت وجود داشته باشد، باید سهم همه ایرانیان باشد، نه امتیازی که پشت مرزهای اداری و پلاک‌های رنگارنگ پنهان شود. تجربه نشان داده است که توسعه از دل رانت بیرون نمی‌آید، از دل برابری فرصت‌ها و حاکمیت یک قانون برای همه شهروندان متولد می‌شود.
