وزارت صمت و چالش صنعت خودرو در آستانه تحریم‌های تازه
با افزایش نگرانی‌ها از بازگشت تحریم‌ها و اجرای مکانیسم ماشه، صنعت خودرو دوباره به کانون بحران اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌عنوان متولی اصلی این بخش، وظایف سنگینی در مدیریت زنجیره تولید، حمایت از قطعه‌سازان و اصلاح ساختار خودروسازی‌ها بر دوش دارد.
به گزارش کارگراف؛ وزارت صمت طی سال‌های اخیر همواره در مرکز تصمیم‌گیری‌های کلان صنعت خودرو قرار داشته است؛ از صدور مجوز تولید و واردات گرفته تا سیاست‌گذاری در حوزه قیمت‌گذاری، حمایت از قطعه‌سازان و هدایت قراردادهای بین‌المللی. با فعال شدن روند مکانیسم ماشه و احتمال بازگشت محدودیت‌های خارجی، این وظایف حساس‌تر از همیشه شده است.
کارشناسان می‌گویند نخستین وظیفه وزارت صمت در شرایط کنونی، حفظ پایداری زنجیره تأمین و جلوگیری از توقف خطوط تولید است. این وزارتخانه باید با اولویت‌بندی قطعات حیاتی و تخصیص منابع ارزی و گمرکی، اطمینان حاصل کند که تولید خودرو دچار وقفه نشود.
دومین وظیفه مهم، اصلاح حکمرانی در خودروسازان بزرگ است. به باور منتقدان، ساختار نیمه‌دولتی و مداخله‌های سیاسی در این شرکت‌ها مانع رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت شده و وزارت صمت باید با شفاف‌سازی و نظارت جدی، جلوی تکرار این چرخه را بگیرد.
از سوی دیگر، وزارت صمت متولی حمایت هدفمند از قطعه‌سازان کوچک و متوسط نیز هست. فعالان این حوزه هشدار می‌دهند در صورت عدم دسترسی به منابع مالی و فناوری، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی تعطیل خواهند شد و زنجیره تولید خودرو به‌شدت آسیب خواهد دید. در کنار این وظایف، ضرورت دیپلماسی اقتصادی و فنی نیز بیش از گذشته احساس می‌شود. وزارت صمت باید با همکاری وزارت امور خارجه و بخش خصوصی، مسیرهای جایگزین برای واردات فناوری و قطعات حساس را فراهم کند تا ریسک تحریم‌ها کاهش یابد.
تحلیلگران تأکید دارند اگر وزارت صمت در این حوزه‌ها اقدام عاجل نکند، پیامدها روشن است: افت شدید تولید، افزایش دوباره قیمت‌ها و از دست رفتن اعتماد عمومی به صنعت خودرو. در مقابل، شفافیت در سیاست‌گذاری و جسارت در اصلاح ساختارها می‌تواند این وزارتخانه را از یک نهاد منفعل به محور بازسازی صنعت خودرو تبدیل کند.
