زیان خودروسازان و نقش سیاستهای حاکمیتی در شکلگیری یک فاجعه ملی
آخرین صورتهای مالی ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد زیان انباشته این دو خودروساز از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ کارشناسان این وضعیت را نتیجه سیاستهای حاکمیتی و دخالتهای آشکار و پنهان دولتها میدانند و هشدار میدهند که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن فراتر از صنعت خودرو است.
به گزارش کارگراف؛ بررسی آخرین صورتهای مالی ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد بحران مالی این دو خودروساز نهتنها کاهش نیافته بلکه ابعاد گستردهتری پیدا کرده است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت اکنون از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ رقمی که به گفته تحلیلگران، معادل چند سال بودجه برخی وزارتخانههای کلیدی کشور است و نشان میدهد موضوع تنها یک مشکل صنعتی نیست بلکه ابعاد ملی پیدا کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، زیان انباشته سایپا در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده و ایرانخودرو نیز بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است. هرچند مدیران ایرانخودرو از تحقق «سود عملیاتی» خبر دادهاند، زیان خالص این شرکت همچنان بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه بحران موجود در سیاستهای حاکمیتی و دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم دولتهاست. قیمتگذاری دستوری طی سالهای گذشته باعث شده خودروها با قیمتی کمتر از هزینه واقعی تولید فروخته شوند. همزمان، انحصار و محدودیت واردات هرگونه رقابت را از بازار حذف کرده است و مصرفکننده ایرانی ناچار است محصولات داخلی را با قیمت بالا خریداری کند. ساختار مدیریتی این شرکتها نیز همواره تحت تأثیر تغییرات سیاسی قرار داشته و بسیاری از مدیران نه بر اساس شایستگی، بلکه بهدلیل ارتباطات سیاسی منصوب شدهاند.
این زیانهای انباشته فشار قابل توجهی بر منابع مالی کشور وارد کرده است. بخش بزرگی از تسهیلات بانکی به جای تأمین سرمایه در گردش صنایع نوآور، صرف پوشش زیان خودروسازان شده و در نتیجه بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط از دسترسی به منابع مالی محروم ماندهاند. از سوی دیگر، هزاران قطعهساز کوچک و متوسط به دلیل تأخیر در پرداختها با خطر ورشکستگی روبهرو هستند. این وضعیت میتواند به بیکاری گسترده در زنجیره تأمین و تشدید بحران معیشتی بینجامد.
خودرو برای خانوار ایرانی یک دارایی مهم محسوب میشود. تحمیل خودروهای بیکیفیت و گران، همراه با اخبار زیانهای کلان، باعث شده اعتماد عمومی به این صنعت و حتی سیاستگذاری اقتصادی کشور آسیب جدی ببیند. به باور برخی تحلیلگران، این شرایط مصداق یک فاجعه ملی است که نهفقط اقتصاد، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز تهدید میکند.
زیانهای انباشته ایرانخودرو و سایپا نتیجه ترکیب سیاستهای متناقض، از قیمتگذاری دستوری تا انحصار بازار، و مدیریت سیاسیشدهای است که طی سالها ادامه یافته است. کارشناسان هشدار میدهند بدون اصلاحات ساختاری و کاهش مداخلات حاکمیتی، این زیانها همچنان ادامه خواهند داشت و بار آن بر دوش اقتصاد ملی و مردم سنگینتر خواهد شد.
