خصوصی‌سازی ایران‌خودرو در پیچ تعزیرات؛ از جریمه همتی تا بن‌بست سیاست‌گذاری
تعلیق مدیرعامل و هیأت‌مدیره ایران‌خودرو پس از رأی سنگین تعزیرات، دوباره این پرسش را مطرح کرده است: خصوصی‌سازی در ایران قرار است به نجات صنعت خودرو بینجامد یا به بن‌بست دیگری در سیاست‌گذاری ختم شود؟
به گزارش کارگراف، حکم اخیر تعزیرات علیه ایران‌خودرو ـ شامل جریمه ۱.۶ همتی و تعلیق مدیرعامل و هیأت‌مدیره ـ نشان داد خصوصی‌سازی در ایران نه یک مسیر اقتصادی شفاف، بلکه عرصه‌ای پر از تناقض و فشارهای متقاطع است. ورود بزرگ‌ترین خودروساز کشور به چنین پرونده‌ای معنایی روشن دارد: خصوصی‌سازی بدون شفافیت و نظارت واقعی، به‌جای اصلاح ساختار، خود به منبع بحران تازه تبدیل می‌شود.
در مرکز این بحران، مسئله اصلاح ساختار و توان پاسخگویی به تقاضای بازار قرار دارد. کارشناسان معتقدند مشکلات ایران‌خودرو نه تنها ناشی از مالکیت دولتی، بلکه ریشه در ضعف سیستم‌های مدیریتی، محدودیت‌های فضای کسب‌وکار، دخالت‌های مداوم حاکمیت و مشکلات کلان اقتصادی کشور دارد. این عوامل باعث شده شرکت نتواند به موقع و مؤثر به نیازهای بازار پاسخ دهد، ارزش افزوده واقعی برای سهامداران و ذی‌نفعان ایجاد کند و همچنان با زیان انباشته و بدهی‌های معوق به قطعه‌سازان روبه‌رو باشد. حکم تعزیرات، از یک سو مدیران را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر ضرورت بازنگری جدی در نحوه مدیریت و فرآیندهای واگذاری را آشکار کرده است. بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت واقع‌بینانه نسبت به شرایط اقتصادی، خصوصی‌سازی صرفاً تغییر نام مدیریت خواهد بود و نه بهبود واقعی عملکرد شرکت یا افزایش رضایت مصرف‌کننده.
اکنون سناریوهای مختلفی پیش روی ایران‌خودرو قرار دارد: توقف یا تعویق کامل خصوصی‌سازی؛ واگذاری شتاب‌زده سهام دولت؛ یا سناریوی میانه، یعنی مشارکت بخش خصوصی در مدیریت همراه با نظارت نهادهایی همچون تعزیرات و شورای رقابت و …، حتی ایده خصوصی‌سازی تدریجی بخش‌های جنبی نیز مطرح است، اما بعید به نظر می‌رسد چنین رویکردی مشکلات ساختاری صنعت خودرو را به‌طور کامل حل کند.
در نهایت، رأی تعزیرات علیه ایران‌خودرو تنها یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه نمادی است از سرنوشت خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران. تا زمانی که این روند درگیر ملاحظات سیاسی، بده‌بستان‌های مدیریتی و نبود شفافیت باشد، نتیجه‌ای جز بازتولید چرخه معیوب صنعت خودروسازی نخواهد داشت.
