رکورد‌شکنی خودروسازان در بدهی و زیان؛ صنعت خودرو در وضعیت قرمز
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان با ارائه آخرین آمار مالی و عملیاتی، از بدهی بی‌سابقه ۶۲۰ همت و زیان انباشته ۳۱۰ همت در دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد و نسبت به تداوم شرایط فعلی هشدار داد.
به گزارش کارگراف، آرش محبی‌نژاد در نشست خبری امروز با اشاره به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده گفت: فروش دو خودروساز بزرگ در سال گذشته ۵۲۱ همت و هزینه‌های مالی آن‌ها ۴۶ همت بوده است.
به گفته وی، زیان انباشته این شرکت‌ها از ۲۵۸ همت در پایان سال گذشته به ۳۱۰ همت رسیده و در حالی که ارزش بازار آن‌ها ۶۴۰ همت اعلام شده، مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره‌تأمین نیز به ۱۶۰ همت افزایش یافته است.
محبی‌نژاد تأکید کرد خودروسازان برای تأمین مالی از ابزارهایی چون خرید دین، صدور چک، ال‌سی داخلی و اوراق گام استفاده می‌کنند که در عمل نوعی آینده‌فروشی محسوب می‌شود. وی هشدار داد: «در صورت توقف فعالیت صنعت خودرو، بدهی دو خودروساز به ۱۲۰ همت خواهد رسید و برای پاس کردن اسناد گذشته ماهانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.»
او درباره وضعیت پرداخت بدهی‌ها گفت: ایران‌خودرو پیشنهاد انجمن برای تسویه ۶۰ روزه از محل اعتبار قطعه‌سازان را پذیرفته و طی سه تا چهار هفته گذشته حدود ۱۵ همت اسناد مالی در اختیار قطعه‌سازان قرار داده است، اما سایپا به دلیل مشکلات مالی قادر به اجرای این پیشنهاد نبوده است.
افت و خیز تولید
محبی‌نژاد کاهش تولید را یکی دیگر از چالش‌های جدی صنعت دانست و گفت: در پنج‌ماهه نخست امسال تولید کل خودرو ۱۹ درصد و در بخش سواری ۱۶ درصد افت داشته است. تنها در مرداد، تولید سواری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش یافته است.
با این حال، ایران‌خودرو در مرداد با رشد ۲۶ درصدی تولید نسبت به سال قبل، روندی مثبت را تجربه کرده و مجموع تولید سواری این شرکت تا پایان مرداد با رشد ۲ درصدی همراه بوده است. در مقابل، سایپا همچنان با مشکلات گذشته روبه‌روست؛ ورودی روزانه این شرکت در خرداد از ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان سقوط کرده و موجب انباشت چک‌ها شده است. هرچند در مرداد با مدیریت اسناد مالی، کاهش تولید به ۲۲ درصد محدود شد، اما در مجموع تا پایان مرداد، سایپا همچنان با ۳۰ درصد افت تولید مواجه است.
لزوم اصلاح سیاست‌ها
محبی‌نژاد با بیان اینکه تحقق برنامه تولید وزارت صمت با شرایط موجود امکان‌پذیر نیست، گفت: «ایران‌خودرو بار اصلی تولید کشور را به دوش کشیده اما این روند پایدار نخواهد بود؛ چراکه منابع ورودی محدود و فروش با چالش جدی روبه‌روست.»
وی همچنین به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: «خودروسازان حاضر نیستند خودروهای دارای اختلاف قیمت با بازار را به جای بدهی به قطعه‌سازان تحویل دهند و معمولاً خودروهای زیان‌ده جایگزین می‌کنند.»
او ساختار مدیریتی چندپاره در صنعت خودرو را عامل تشدید مشکلات دانست و گفت: «مجلس، دولت، بخش خصوصی و خودروسازان هرکدام مسیر جداگانه‌ای را دنبال می‌کنند و در این میان مردم بزرگ‌ترین بازندگان هستند.»
راهکارهای فوری
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خواستار تمدید تصویب‌نامه مالیاتی و بیمه‌ای قطعه‌سازان شد و تأکید کرد: هر یک از خودروسازان باید حداقل ۱۰ همت نقدینگی فوری دریافت کنند تا از افت ۳۰ درصدی تولید جلوگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «افزایش تولید ایران‌خودرو در مرداد حاصل تعامل ساده با قطعه‌سازان و رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته بوده، اما این راهکار موقتی است و بدون اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری و همگرایی تصمیم‌گیران، صنعت خودرو از مشکلات ساختاری خارج نخواهد شد.»
