چالش‌های گذار ایران‌خودرو از مدیریت دولتی به خصوصی
ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور و یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های صنعتی ایران، جایگاهی ویژه در اقتصاد ملی دارد. این شرکت در سال ۱۳۴۱ توسط برادران خیامی و با نام «ایران ناسیونال» تأسیس و به‌عنوان یک شرکت خصوصی فعالیت خود را آغاز کرد، این شرکت با تولید « پیکان» به عنوان اولین محصول مونتاژ داخل که بعدها به عنوان خودرو ملی از آن یاد شد، نام خود را در تاریخ خودروسازی کشور و منطقه، ماندگار کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با اجرای سیاست‌های ملی‌سازی و تغییر ساختار اقتصادی کشور، مالکیت و مدیریت ایران‌خودرو به‌طور گسترده در اختیار دولت قرار گرفت. این تحول، شرکت را از یک بنگاه خصوصی و رقابت‌جو به مجموعه‌ای دولتی تبدیل کرد که بخش مهمی از فعالیت آن بر حمایت‌های تعرفه‌ای، انحصار و سیاست‌های دولتی استوار بود. اگرچه در این دوره تولید و اشتغال حفظ شد، اما همزمان چالش‌هایی مانند کاهش بهره‌وری، ضعف در نوآوری و افزایش هزینه‌های تولید نیز به تدریج شکل گرفت.
در دهه ۱۳۸۰ و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف شد بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی، از جمله خودروسازان، را به بخش خصوصی واگذار کند. هدف از این سیاست، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش کارایی، ارتقای رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بود. با این حال، واگذاری ایران‌خودرو عمدتاً در قالب انتقال سهام به نهادهای شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت انجام شد و در نتیجه، خصوصی‌سازی واقعی محقق نشد و نفوذ دولت در ساختار مدیریتی و مالکیتی شرکت همچنان ادامه یافت.
امروز مسئله مالکیت و واگذاری ایران‌خودرو دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز دارد. این شرکت با برخورداری از هزاران نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم و جایگاه مهمی که در زنجیره تأمین کشور دارد، یکی از بازیگران اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در ساختار مالکیت و مدیریت آن می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای بازار، اشتغال و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. از این رو، بررسی روند تاریخی مالکیت و چالش‌های خصوصی‌سازی ایران‌خودرو برای درک فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی این فرآیند ضروری است.
اکنون و پس از گذشت حدود یکسال از واگذاری ایران‌خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی، با توجه به شرایط داخلی و پیرامونی این مجموعه، می‌توان گفت عبور از وضعیت موجود و حرکت به سمت یک بنگاه خصوصی واقعی، صرفاً با انتقال سهام امکان‌پذیر نیست و نیازمند اجرای یک نقشه راه جامع در حوزه‌های ساختاری، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه است.
در حوزه ساختاری و مالکیتی، نخستین ضرورت، تکمیل فرآیند واگذاری واقعی سهام است. انتقال سهام بلوکی دولت و نهادهای شبه‌دولتی به سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی، در کنار فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، می‌تواند به شکل‌گیری یک ساختار مالکیتی شفاف و پایدار کمک کند. در این مسیر، ثبت و اعلام عمومی سهامداران عمده و جلوگیری از تداوم مالکیت‌های چرخه‌ای و پیچیده، از الزامات یک خصوصی‌سازی واقعی خواهد بود.
در حوزه مدیریتی نیز اصلاح حاکمیت شرکتی اهمیت ویژه‌ای دارد. هیئت‌مدیره باید بر مبنای شایستگی تخصصی و حرفه‌ای و نه ملاحظات سیاسی و انتصابی شکل گیرد و اجرای استانداردهای حسابرسی و گزارشگری مالی به‌صورت جدی دنبال شود. همزمان، افزایش بهره‌وری از طریق کاهش هزینه‌های سربار، اصلاح فرآیندهای ناکارآمد و استفاده از روش‌های نوین مدیریتی باید به یکی از محورهای اصلی برنامه تحول ایران‌خودرو تبدیل شود.
در بخش اقتصادی و مالی نیز ادامه فعالیت ایران‌خودرو بدون اصلاح ساختار مالی و کاهش فشار ناشی از بدهی‌ها دشوار خواهد بود. حرکت تدریجی به سمت آزادسازی قیمت‌گذاری و کاهش مداخلات دستوری، همراه با ایجاد سازوکارهای حمایتی مستقیم برای مصرف‌کنندگان کم‌درآمد، می‌تواند جایگزین مناسب‌تری برای حمایت‌های غیرمستقیم از تولیدکننده باشد. همچنین تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی از طریق ابزارهایی مانند تبدیل بخشی از بدهی‌ها به سهام یا اوراق بلندمدت و ایجاد سازوکارهای ویژه برای بازسازی مالی شرکت، باید در دستور کار قرار گیرد.
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو از منظر اجتماعی نیز نیازمند برنامه‌ای روشن برای حفظ و ارتقای سرمایه انسانی است. کاهش هزینه‌ها نباید به معنای حذف شتاب‌زده نیروی انسانی باشد، بلکه اجرای برنامه‌های بازآموزی و توانمندسازی کارکنان، توسعه زنجیره تأمین و صنایع جانبی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای جذب نیروهای مازاد می‌تواند از تبعات اجتماعی اصلاحات ساختاری بکاهد. از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی شفاف درباره اهداف و پیامدهای خصوصی‌سازی و ارائه محصول باکیفیت و خدمات پس از فروش مناسب، برای جلب اعتماد افکار عمومی ضروری است.
در بعد فناورانه و بین‌المللی نیز ایران‌خودرو برای عبور از وضعیت فعلی نیازمند تغییر رویکرد است. ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک با خودروسازان و برندهای معتبر جهانی، انتقال فناوری و دانش مدیریتی و راه‌اندازی خطوط تولید مشترک با هدف حضور در بازارهای منطقه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رقابت‌پذیری این شرکت باشد. در کنار آن، سرمایه‌گذاری جدی در خودروهای برقی و هیبریدی و حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه خودرو، قطعات و خدمات، باید به بخشی از استراتژی آینده ایران‌خودرو تبدیل شود.
در نهایت، گذار ایران‌خودرو به بخش خصوصی را نمی‌توان صرفاً با واگذاری سهام محقق کرد. خصوصی‌سازی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که همزمان با تغییر مالکیت، ساختار مدیریتی، نظام مالی، مدل کسب‌وکار، رویکرد فناورانه و شیوه تعامل شرکت با جامعه نیز متحول شود. در این میان، حاکمیت نیز باید به دور از شعار و حاشیه، بسترهای لازم برای یک گذار واقعی و پایدار را فراهم کند؛ گذاری که نه‌تنها بتواند ایران‌خودرو را از یک بنگاه وابسته به حمایت‌های دولتی به یک شرکت رقابت‌پذیر تبدیل کند، بلکه پیام روشنی برای سایر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داشته باشد. موفقیت این فرآیند می‌تواند به تقویت سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی و شکل‌گیری الگوی جدیدی از خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران منجر شود.
جعفر جوانی؛ کارشناس صنعت خودرو
