خصوصی‌سازی با اجازه صمصامی؟ وقتی ناظر می‌خواهد خریدار را هم انتخاب کند
رکاب‌آنلاین– موج تازه اظهارنظرهای حسین صمصامی درباره خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، یک بار دیگر این پرسش را به میان آورده که مرز میان «نظارت بر واگذاری» و «مداخله در انتخاب مالک» کجاست، آن هم در شرایطی که نگرانی درباره تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی، اگرچه قابل توجه است، اما در نظام‌های رقابتی جهان نه با انتخاب سیاسی مالک، بلکه با قواعد ضدانحصار، کنترل تعارض منافع و نظارت بر رفتار بنگاه پس از واگذاری مدیریت می‌شود.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در روزهای اخیر بار دیگر به موضوع خصوصی‌سازی صنعت خودرو پرداخته و واگذاری ایران‌خودرو را «نمایشی» خوانده است. او درباره سایپا نیز هشدار داده که واگذاری این شرکت به فردی غیرمتخصص با هدف بهره‌برداری از زمین و دارایی‌ها، می‌تواند انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل کند. صمصامی همچنین تأکید کرده است که در صورت مشاهده «لابی‌های قدرت» در فرآیند واگذاری، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
نگرانی درباره اهلیت خریدار، تعارض منافع و احتمال تبدیل بنگاه صنعتی به مجموعه‌ای از دارایی‌های قابل فروش، البته موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. اتفاقاً تجربه سال‌های گذشته صنعت خودرو نشان داده است که خصوصی‌سازی بدون طراحی دقیق قواعد حکمرانی شرکتی و رقابت، می‌تواند صرفاً شکل مالکیت را تغییر دهد، بدون آنکه مسئله اصلی مدیریت، بهره‌وری و رقابت حل شود. اما مسئله از جایی جدی می‌شود که مفهوم «اهلیت» به معیاری شناور تبدیل شود و مشخص نباشد چه کسی و بر اساس چه شاخص‌هایی قرار است درباره صلاحیت خریدار تصمیم بگیرد. اگر منظور از اهلیت، توان مالی، سابقه مدیریتی و صنعتی، برنامه سرمایه‌گذاری، توان توسعه فناوری و نداشتن تعارض منافع است، این معیارها باید پیش از واگذاری به‌صورت شفاف اعلام و برای همه متقاضیان به یک شکل اعمال شود، نه اینکه پس از مشخص شدن خریدار، معیارهای تازه‌ای برای تشخیص «خصوصی واقعی» یا «خصوصی غیرواقعی» ساخته شود.
در این میان، یک نکته مهم از تجربه نظام‌های رقابتی جهان قابل توجه است: موقعیت مسلط لزوماً به معنای انحصار غیرقانونی نیست، آنچه در نظام‌های ضد انحصار هدف قرار می‌گیرد، سوءاستفاده از قدرت بازار و رفتارهایی است که رقابت را مختل می‌کند. در حقوق رقابت اتحادیه اروپا نیز برخورداری از موقعیت مسلط به خودی خود ممنوع نیست، اما سوءاستفاده از این موقعیت، از جمله محدود کردن تولید یا توسعه، تحمیل شرایط ناعادلانه یا رفتار تبعیض‌آمیز، ممنوع است. این تفاوت برای صنعت خودرو ایران اهمیت زیادی دارد. اگر نگرانی صمصامی این است که «انحصار دولتی» نباید به «انحصار خصوصی» تبدیل شود، راه‌حل الزاماً این نیست که دولت یا مجلس در انتخاب مالک جدید نقش بیشتری پیدا کنند، بلکه باید قواعدی طراحی شود که حتی مالک قدرتمند نیز نتواند از موقعیت خود علیه رقابت استفاده کند.
اتفاقاً پرونده ایران‌خودرو نشان می‌دهد که این مسئله کاملاً واقعی است. در جریان واگذاری و تغییر ساختار مالکیتی این شرکت، بحث تعارض منافع و اخلال در رقابت درباره حضور سهامداران و شرکت‌های مرتبط با زنجیره قطعه‌سازی مطرح شد و موضوع در مراجع رقابتی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر، ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز تملک سهام به نحوی که موجب اخلال در رقابت شود را ممنوع کرده است. بنابراین، مسئله ایران‌خودرو و سایپا شاید بیش از آنکه این باشد که «چه کسی خصوصی است و چه کسی نیست»، این باشد که آیا بعد از خصوصی‌سازی قواعدی وجود دارد که مالک جدید را هم در برابر رقابت و منافع عمومی پاسخگو نگه دارد؟
در استانداردهای رقابتی، مالکیت خصوصی به معنای مصونیت از نظارت نیست و از سوی دیگر، نظارت ضدانحصار نیز به معنای بازگشت دولت به مدیریت بنگاه نیست. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز در چارچوب مفهوم «بی‌طرفی رقابتی» بر این اصل تأکید دارد که بنگاه‌های دولتی و خصوصی باید تا حد امکان در شرایط رقابتی برابر فعالیت کنند و سیاستگذاری نباید برای یک گروه مزیت ناعادلانه ایجاد کند.
از این منظر، اگر قرار است درباره واگذاری سایپا و آینده ایران‌خودرو نگرانی وجود داشته باشد، شاید بهتر باشد به جای تمرکز صرف بر اینکه «خریدار چه کسی است»، پرسش‌های سخت‌تری روی میز گذاشته شود: خریدار چه میزان سرمایه وارد شرکت خواهد کرد؟ برنامه او برای تولید و توسعه محصول چیست؟ تعهداتش چگونه تضمین می‌شود؟ ساختار مالکیتی او تا چه اندازه شفاف است؟ چه ارتباطی با زنجیره تأمین دارد؟ چگونه از تعارض منافع جلوگیری خواهد شد؟ و اگر چند سال بعد وعده‌های او محقق نشد، چه سازوکاری برای برخورد وجود دارد؟
خصوصی‌سازی قرار نیست مسابقه‌ای برای پیدا کردن «آدم خوب» باشد، قرار است قواعدی ایجاد کند که حتی مالک قدرتمند هم نتواند بنگاه را به ملک شخصی، ابزار انحصار یا منبعی برای فروش دارایی‌ها تبدیل کند.
از همین‌جاست که نقد صمصامی می‌تواند یک گام جلوتر برود. اگر نگرانی اصلی، انحصار است، بهتر است به جای اینکه مجلس یا دولت بیش از پیش در تشخیص «خصوصی واقعی» ورود کنند، معیارهای اهلیت، تعارض منافع، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و رقابت به‌صورت شفاف و قابل سنجش تعریف شود و نظارت نیز به جای مالکیت و مدیریت، بر رفتار اقتصادی و نتیجه عملکرد بنگاه متمرکز بماند. در غیر این صورت، ممکن است یک اتفاق عجیب رخ دهد، دولت از صندلی مالکیت کنار برود، اما سیاستگذار همچنان کنار صندلی مدیریت بایستد و درباره اینکه چه کسی حق دارد مالک باشد تصمیم بگیرد. آن وقت سؤال این نیست که خصوصی‌سازی انجام شده یا نه؛ سؤال این است که فقط اسم مالک عوض شده یا واقعاً منطق حکمرانی بنگاه نیز تغییر کرده است.
