خط و نشان شورای رقابت برای مونتاژکاران؛ دست‌درازی به قراردادهای قبلی ممنوع
شورای رقابت با صدور اطلاعیه‌ای تازه، به‌صورت رسمی به خودروسازان مونتاژی درباره افزایش خودسرانه قیمت خودروهای ثبت‌نامی هشدار داد، هشداری که بار دیگر پای مصوبه جنجالی ۴۷۳ را به میان کشیده، مصوبه‌ای که سال‌ها مبنای حمایت از حقوق خریداران در قراردادهای پیش‌فروش بود و حالا دوباره به کانون اختلاف میان مردم و مونتاژکاران بازگشته است.
رکاب‌آنلاین – در پی افزایش اعتراض خریداران خودروهای مونتاژی نسبت به تغییر قیمت قراردادهای قبلی، شورای رقابت تأکید کرد مصوبه ۸۳۶ تنها شامل قراردادهایی است که پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه منعقد شده‌اند و قراردادهای پیشین همچنان تابع ضوابط سابق، از جمله مصوبه ۴۷۳، خواهند بود.
در متن این اطلاعیه آمده است:
«دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ شورای رقابت صرفاً ناظر بر قراردادهای منعقد شده پس از تاریخ ابلاغ مصوبه بوده و قراردادهای پیشین همچنان تابع ضوابط و مقررات حاکم در زمان انعقاد قرارداد هستند.»
شورای رقابت همچنین هشدار داده است:
«هرگونه افزایش قیمت خودروهای موضوع قراردادهای قبلی خارج از چارچوب مصوبات و ضوابط قانونی، فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.»
مصوبه ۴۷۳ که در سال‌های گذشته با هدف ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های ناگهانی به خریداران تدوین شد، خودروسازان را ملزم می‌کرد قیمت‌گذاری قراردادهای پیش‌فروش را برمبنای شرایط زمان انعقاد قرارداد انجام دهند و از اعمال تغییرات نامتعارف جلوگیری کنند. اکنون شورای رقابت با یادآوری دوباره این مصوبه، عملاً تلاش کرده راه هرگونه تفسیر سلیقه‌ای از مصوبه ۸۳۶ را ببندد، موضوعی که می‌تواند برای هزاران خریدار خودروهای مونتاژی خبر امیدوارکننده‌ای باشد.
بر اساس تأکید این شورا، حتی در صورت اعمال تعدیل قیمت، تنها بخش پرداخت‌نشده قرارداد می‌تواند مشمول افزایش احتمالی شود و مبالغ پرداخت‌شده قبلی نباید با نرخ‌های جدید محاسبه شوند. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده که طی هفته‌های اخیر برخی شرکت‌های مونتاژکار درصدد اعمال قیمت‌های جدید بر قراردادهای قدیمی بودند، اقدامی که موجی از نگرانی و اعتراض را میان مشتریان ایجاد کرد.
