ارز تک‌نرخی؛ فرصتی برای شفافیت یا چالشی تازه برای صنعت خودرو؟
تک‌نرخی شدن ارز بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده و صنعت خودرو، به‌عنوان یکی از ارزبَرترین صنایع کشور، بیش از سایر بخش‌ها در معرض آثار این تصمیم قرار گرفته است؛ تصمیمی که می‌تواند هم رانت‌های مزمن را حذف کند و هم فشار تازه‌ای بر هزینه تولید و قیمت خودرو وارد سازد.
به گزارش رکاب آنلاین؛ سیاست حرکت به سمت حذف ارز چندنرخی در حالی دوباره مطرح شده که صنعت خودرو سال‌هاست از پیامدهای این ساختار معیوب آسیب دیده است. تخصیص ارز با نرخ‌های متفاوت برای واردات قطعات و مواد اولیه، نه‌تنها شفافیت مالی خودروسازان را کاهش داده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و اختلاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار شده است. در این چارچوب، ارز تک‌نرخی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای شفاف‌سازی هزینه‌ها و واقعی‌تر شدن قیمت‌ها عمل کند.
با این حال، اجرای این سیاست بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تولید، می‌تواند چالش‌های تازه‌ای به همراه داشته باشد. بخش قابل توجهی از زنجیره تأمین صنعت خودرو همچنان به واردات وابسته است و حذف ارزهای ترجیحی یا نیمایی، به‌طور طبیعی هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد. اگر این افزایش هزینه با اصلاح هم‌زمان نظام قیمت‌گذاری دستوری همراه نشود، فشار مالی مضاعفی به خودروسازان وارد خواهد شد و زیان انباشته آنها را تشدید می‌کند؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند کاهش تولید و افت کیفیت را به دنبال داشته باشد.
در حوزه واردات خودرو نیز ارز تک‌نرخی اثری دوگانه دارد. از یک سو، احتمال رشد قیمت اسمی خودروهای وارداتی وجود دارد، اما از سوی دیگر، حذف شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد می‌تواند به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر بازار منجر شود و از رفتارهای سفته‌بازانه بکاهد، عاملی که در میان‌مدت به نفع مصرف‌کننده و فعالان شفاف بازار خواهد بود.
کارشناسان بر این باورند که ارز تک‌نرخی، در صورت همراهی با سیاست‌های مکمل، می‌تواند خودروسازان را به سمت افزایش داخلی‌سازی، بهبود بهره‌وری و اصلاح ساختار هزینه‌ها سوق دهد. در فضایی که دسترسی به ارز رانتی حذف می‌شود، ادامه فعالیت بنگاه‌ها بیش از گذشته به کارایی و شفافیت مالی آنها وابسته خواهد بود. با این حال، تجربه سیاست‌های مشابه در گذشته نشان می‌دهد که تک‌نرخی شدن ارز بدون اصلاحات هم‌زمان در حوزه‌هایی مانند قیمت‌گذاری، تأمین مالی و سیاست‌های تجاری، می‌تواند به انتقال فشار هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی منجر شود و بازار خودرو را با رکود تقاضا مواجه سازد. از این رو، موفقیت این سیاست در گرو اجرای تدریجی، زمان‌بندی مناسب و هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر است.
در مجموع، ارز تک‌نرخی برای صنعت خودرو می‌تواند هم فرصتی برای پایان دادن به رانت و بی‌شفافیتی باشد و هم چالشی جدی در کوتاه‌مدت. نتیجه نهایی این سیاست، بیش از هر چیز به نحوه اجرا و بسته اصلاحات همراه آن بستگی دارد، بسته‌ای که می‌تواند مسیر آینده صنعت خودرو را تعیین کند.
