کمیته ویژه قوه قضائیه؛ گره‌گشای بازار خودرو یا گره تازه؟
کارگراف – سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد کمیته‌ای ویژه به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برای بررسی موضوع قیمت‌گذاری خودرو تشکیل خواهد شد. به گفته وی، هدف این اقدام شنیدن دیدگاه‌های مختلف و یافتن راهکاری است که هم منافع مردم را در برابر افزایش قیمت‌ها حفظ کند و هم صنعت خودرو با مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری مواجه نشود.
اصغر جهانگیر روز گذشته در نشست خبری خود با اشاره به اختلاف نظرها میان خودروسازان و نهادهای سیاست‌گذار گفت: «این کمیته متشکل از نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، نهادهای نظارتی و همچنین خودروسازان خواهد بود.»
وی افزود: «قوه قضائیه در این موضوع تلاش دارد با ایجاد سازوکاری شفاف، تصمیم‌گیری‌ها بر پایه قانون و مصالح عمومی انجام شود. از این رو، مقرر شده نظرات تمام طرف‌های درگیر شنیده شود و پس از بررسی کارشناسی، نتیجه نهایی اعلام گردد.»
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه هنوز محدوده وظایف و اختیارات کمیته در حال بررسی است، تأکید کرد تصمیمات نهایی پس از جمع‌بندی در جلسات آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اختلاف بر سر قیمت‌گذاری خودرو در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور بوده است. خودروسازان تأکید دارند قیمت‌های دستوری با هزینه‌های تولید تناسبی ندارد و ادامه این روند خطر توقف تولید را به همراه خواهد داشت. در مقابل، وزارت صمت بر این باور است که آزادسازی کامل قیمت‌ها می‌تواند جهش قیمتی و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان ایجاد کند.
اکنون باید دید کمیته تازه‌تأسیس قوه قضائیه تا چه اندازه قادر خواهد بود میان این منافع متضاد تعادل برقرار کند. پرسش اصلی اینجاست که آیا ورود دستگاه قضا به حوزه‌ای اقتصادی می‌تواند به حل ریشه‌ای مشکلات منجر شود یا صرفاً لایه دیگری از تصمیم‌گیری‌های پیچیده را به پرونده قیمت‌گذاری خودرو اضافه خواهد کرد.
