داستان واگذاری سایپا؛ یک پرونده با بازی‌های چندلایه
طرح مجدد واگذاری شرکت سایپا (دومین خودروساز بزرگ کشور) به بخش خصوصی در روزهای اخیر حکایت پیچیده‌ای از خصوصی‌سازی نیم‌بند، سهم‌داری دولتی و مقاومت ساختاری است که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی امکان به نتیجه رسیدن آن، چیزی شبیه معجزه باشد. کارگراف با بررسی پرونده این واگذاری، موضوع را به‌صورت اجمالی بررسی کرده است.
۱. پیشینه و سیاست‌گذاری اولیه
- قانون اصل ۴۴ (سال ۱۳۸۷) مسیر غیردولتی‌سازی بخش‌های مختلف از جمله خودرو را هموار کرد، بر این اساس، دولت سهام متعلق به خود در شرکت‌هایی مانند سایپا را کاهش داد. ظاهراً دولت به‌صورت مستقیم مالک حدود ۱۷ درصد سهام بود، اما از طریق شرکت‌های وابسته و ساختارهای پیچیده سهام‌داری، کنترل مدیریتی خود را حفظ کرد.
- طبقه‌بندی پیچیده‌ای از سهام به‌صورت تودلی (سهام داخلی در شرکت‌های زیرمجموعه که عملاً به کنترل مجدد منجر می‌شود) باعث شد کنترل نهایی همچنان در دست نهادهای دولتی و شبه‌دولتی باقی بماند.
۲. خصوصی‌سازی نیمه‌تمام اما مسکوت
- طبق گزارش‌ها، در سال ۱۳۸۸، دولت تصمیم داشت بخش عمده‌ای از سهام را واگذار کند و در سال ۱۳۸۹، حدود ۱۸ درصد دیگر از سهام ایران‌خودرو و سایپا را در قالب فروش عمومی عرضه کرد، اما این معامله در نهایت لغو شد.
- اخیراً، روند واگذاری دوباره در ادبیات رسمی مطرح شده و طبق گزارش‌ها، دولت اکنون تنها حدود ۱۶.۸۲ درصد سهام سایپا را به‌صورت مستقیم در اختیار دارد و سازمان خصوصی‌سازی متولی نهایی واگذاری این سهام است.
۳. مرحله فعلی واگذاری بلوک ۴۲ درصدی با متقاضیان جنجالی
- به گزارش منابع غیررسمی و پایگاههای خبری، فرایند واگذاری بلوک حدود ۴۲ درصدی سهام سایپا آغاز شده است و متقاضیان متعددی، از جمله: کنسرسیومی از قطعه‌سازان داخلی، کرمان‌موتور، هلدینگ دات‌وان(منتسب به بابک زنجانی) و سایر گروه‌های سرمایه‌گذار در صف هستند.
- این واگذاری نیازمند تأیید اهلیت متقاضیان توسط نهادهایی مانند ایدرو، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس است. تنها پس از تأیید، مرحله قیمت‌گذاری و رقابت مالی آغاز می‌شود.
- نام‌هایی با پرونده‌های قضایی مانند بابک زنجانی باعث شده حساسیت های عمومی و کارشناسی بالایی نسبت به این واگذاری ایجاد شود.
۴. موانع اصلی خصوصی‌سازی واقعی سایپا
- سهام‌داری تودلی پیچیده: حدود ۴۲ درصد سهام شرکت سایپا در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه آن شرکت است که ساختار قیمت‌گذاری و شفافیت را با مشکل مواجه کرده است.
- مقاومت ذی‌نفعان دولتی: کسانی که نفع در ادامه سیستم دولتی دارند، مانع تغییرات جدی هستند.
- اختلاف بر سر قیمت‌گذاری واقعی: قیمت‌گذاری اولیه توسط بورس حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان بود، اما برخی معتقدند ارزش واقعی تا پنج برابر این رقم است.
- تعدد متقاضیان: بر خلاف فرایند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، سایپا خواستگاران زیادی دارد و همین موضوع، سنجش اهلیت آن‌ها و انتخاب را برای نهادهای بالادستی دشوار کرده است، به‌ویژه این که برخی از خریداران، حاشیه‌هایی هم دارند.
- منتقدان خصوصی‌سازی ایران‌خودرو: افراد و نهادهایی که موافق خصوصی‌سازی ایران‌خودرو نبوده و نیستند و برای مخالفت خود، با نقد و گاه تخریب عملکرد شش‌ماهه کنسرسیوم بخش خصوصی در ایران‌خودرو ادله‌ای هم فراهم کرده‌اند، بخشی از موانع واگذاری سایپا نیز به شمار می‌روند.
جمع‌بندی:
داستان واگذاری سایپا، نمونه‌ای از خصوصی‌سازی ناموفق و بحران‌زده در ایران است، واگذاری‌هایی که روی کاغذ جلو می‌رود اما در واقعیت با ساختارهای پیچیده، مقاومت درونی و عوامل غیراقتصادی مواجه است. در حقیقت داستان سایپا یک بازی چندلایه با مختصات زیر است:
- روی کاغذ خصوصی‌سازی
- در واقعیت، مقاومت و کنترل دولتی
- در حاشیه، ورود متقاضیانی با سابقه‌های جنجالی
همین تضادهاست که باعث شده خصوصی‌سازی سایپا از سال ۱۳۸۷ تا امروز بارها مطرح شود، اما هنوز به سرانجام واقعی نرسد.
