منابع انسانی؛ پاشنه آشیل وزارت صمت!
به گزارش کارگراف، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و در آستانه انتصابات وزیر صمت در مطلبی به مشکلات حوزه صنعت و تجارت پرداخته است که بنابر رسالت این سایت، ترجیح دادیم بدون دخالت و گزینش در محتوا عینا آن را منتشر کنیم.
همانطور که می‌دانیم چند سالی است که کشور با رشد منفی و استهلاک زیرساخت‌های صنعتی و تجاری روبه‌رو شده است. نمونه اخیر آن کمبود شدید برق و البته در ادامه کمبود گاز خواهد بود. سال آینده کمبود گازوییل هم به این دسته از کمبودها اضافه خواهد شد. البته عدم توازن در زنجیره ارزش در صنایع مختلف و کاهش شدید سودآوری در انتهای زنجیره محصولات و افزایش خام‌فروشی معیار دیگری برای کاهش توان رقابت‌پذیری صنایع کشور می‌توان مورد بررسی قرار داد. اما چرا؟ چگونه می‌توان این روند نزولی را معکوس کرد و به رشد پایدار هشت درصدی صنعت و اقتصاد دست یافت؟
اول کوتاه در مورد چرایی این وضعیت عرض کنم که قطعا تحریم‌ها یکی از مهمترین عوامل رشد منفی یک دهه اخیر است. عدم ارتباط موثر جهانی و به‌خصوص ارتباط شفاف مالی، مهمترین عاملی است که روند دهه هشتاد را معکوس کرد. اما یک روند مهمتر در این میان وجود داشت که می‌توانست اثرات تحریم‌ها را کمینه نماید و حتی بعضا باعث رشد کشور شود و آن سیاستگذاری‌های داخلی در زمینه سرمایه‌گذاری در آموزش، توسعه، فناوری و صنعت و تجارت بود که توسط رهبر فرزانه انقلاب طی این سال‌ها بارها گوشزد شد. متاسفانه ما از دهه هشتاد با یک افول اساسی در مبحث توانمندی حکمرانی در بسیاری از وزارتخانه‌ها روبه‌رو شدیم که در دهه نود نمود بیرونی پیدا کرد. جدای از تمام مباحث سیاسی که البته بسیار هم مهم بود، به خصوص مباحث جناح‌بندی‌ها و خود و غیرخودی کردن ارکان قدرت، یک اتفاق خیلی بد هم خیلی زیرپوستی رخ داد: کاهش شدید درآمد دولتی‌ها و برهم ریختن ساختارهای بوروکراتیک به بهانه تحول اداری.
در دهه هشتاد یک تفکر بر کشور حاکم شد که کشور دارای نظام بوروکراتیک کهنه و ناکارآمد است و طرح‌های مختلفی در مورد ادغام‌ها و اصلاحات اداری و در راس آنها ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش حقوق و دستمزد کارمندان بود. هر چند که برخی ادغام‌ها بسیار مفید به‌نظر می‌رسند و بر اساس الگوهای جهانی رخ دادند، مانند ادغام وزارت صنعت و بازرگانی و ایجاد وزارت صمت در سال ۱۳۹۰، اما در عمل، عملیات ادغام فقط به طور ظاهری انجام شد. همین وزارت صمت، نمونه خوبی از یک ادغام ناموفق و بی‌برنامه است. به جای اینکه در آن زمان بیایند و چهار تا مشاور حرفه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی بیاورند و یک طرح کامل مدیریت تحول سازمانی پیاده کنند و کل نظام حکمرانی صنعت، معدن و تجارت را یکپارچه و هم‌افزا نمایند، فقط همان سازمان‌های موجود را کنار هم گذاشتند و جزایری کاملا خودمختار تحت لوای یک وزارتخانه بوجود آمد که اتفاقا خیلی سرسختانه هر کسی ساز خود را می‌زد و می‌خواست نشان دهد که از جزیره بغلی مهمتر است. همچنین مباحثی چون خصوصی‌سازی در دهه هشتاد، بسیاری از سازمانها را از کارآیی انداخت. نمونه بسیار مهم که شخصا در جریان تخریب آن طی بیست سال گذشته بوده‌ام، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان محرک اصلی توسعه در دهه چهل و الگوی جهانی موفق برای توسعه بود که امروز تبدیل به یک سازمان بسیار کم اثر شده است.
از اینها که بگذریم، دهه هشتاد همزمان شد با افزایش ناگهانی درآمد نفتی و روی کارآمدن دولت رفاه و مورد توجه قرار گرفتن سیاست‌های پوپولیستی. نتیجه آن ایجاد کارخانجات و افزایش شدید و بی‌رویه کارمندان و کارگران در سازمانها و شرکتهای دولتی، شبه دولتی و حتی خصوصی شد. نتیجه کاهش واقعی بهره‌وری نظام‌های حکمرانی و البته تصدیگری دولتی و شبه دولتی در این دهه بود. لذا با شروع تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا در دهه نود و البته کاهش همزمان قیمت نفت در جهان، این ناکارآمدی نمود بیرونی یافت و مشخص شد که خیلی از این سازمانها و نهادها به‌شدت از هر نظر و به‌خصوص از منظر منابع انسانی، ناکارآمد هستند. پس به طور طبیعی یکی از راه حل‌هایی که همیشه جلوی قانونگذاران و سیاستگذاران در دهه نود بود، کنترل حقوق و دستمزد شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی بود و هست. نتیجه این سیاست‌ها کاهش شدید تمایل افراد نخبه به‌سمت کارهای اداری و خروج نخبگان از دولت و حتی از کشور شد. اما همزمان یک اتفاق مهم دیگر هم در دهه نود افتاد. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، خیلی از افراد اخراج شدند و افراد جوان انقلابی سر کار آمدند. به‌طوری که ما حتی وزیر ۲۸ ساله داشتیم. اکثر وزرای مهم ما در دهه اول، زیر چهل سال بودند. البته این افراد بتدریج قوی شدند و با تجربه. لذا در دولت‌های متعدد در پست‌های متفاوت وزارتخانه‌ای مشغول به ادامه خدمت شدند. نتیجه این شد که در دهه نود سن کابینه به بالاترین حد خود رسید. اگر جریانات به‌طور طبیعی پیش می‌رفت، باید در دهه نود جانشین پروری به شدت رونق می‌یافت و معاونین وزیر، مدیرکل‌ها و زیردستان آنها توسط بالادستی ها تربیت می‌شدند و بتدریج جایگزین بالادستی‌ها قرار می‌گرفتند. اما در طی این دو دهه بحث‌های جناح‌بازی خیلی عمیق‌تر شد و همزمان با بحران‌های ناشی از تحریم‌ها، لزوم به‌کارگیری افراد کاملا با تجربه منجر به این شد که کمترین توجه به موضوع جانشین‌پروری رخ دهد. همزمان با کاهش درآمدها، تمایل افراد نخبه به ماندن در پست‌های اداری پایین کاهش یافت و نتیجه این شد که امروز ما در دهه اول قرن پانزدهم، با کمبود شدید نیروی کارآمد و به‌خصوص افرادی با تجربه برای سطوح معاون وزیر و مدیرکل روبه‌رو هستیم. بماند که کمبود نیروهای کارشناس هم کاملا در وزارتخانه‌ها و به‌خصوص وزارت صمت حس می‌شود و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند.
امروز با مسائل پیچیده‌ای روبرو هستیم و به علت کمبود شدید منابع انسانی کارآمد، دنیای سیاستگذاری صنعتی با مشکلات راهبردی بسیاری روبه‌رو شده است. رفع این مسائل نیازمند به کارگیری افراد توانمند در پست‌های مهم است. به عنوان مثال مهم صنعت خودرو را مشاهده می‌کنیم که چگونه در دام افول و افتادن به دست خارجی‌ها افتاده است و با سرعت زیادی در حال سقوط است؛ به گونه‌ای که مسئولان نظام دست به دست هم داده و راه حل اساسی را واردات گسترده خودرو می‌دانند. در چنین شرایطی وزیر محترم نیازمند تیمی قوی برای اصلاح سیاست‌های وزارتخانه و حتی سیاست‌های حکمرانی دولتی و حکومتی در این صنعت است. اصولا نظام تنظیم‌گری در این صنعت، می‌توان این طور ادعا کرد، که نسبت به دیگر صنایع پیچیده‌تر است و در حال حاضر به هم ریخته‌تر. همزمان تحولاتی در دنیا رخ داده است که حتی اگر ما در جایگاه قدیمی خود قوی بودیم، باز هم در چنین مقطعی نیازمند تحول اساسی بودیم؛ چه برسد الان که نتیجه حداقل یک دهه اهمال در تغییرات راهبردی را مشاهده می‌کنیم. این وزارتخانه به‌شدت نیازمند معاونین وزیر قوی در حیطه‌های مختلف و به‌خصوص دو پست اساسی مرتبط با صنعت خودرو، یعنی معاونت جدید صنایع ماشین آلات و تجهیزات، و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است و پاشنه آشیل وزیر و وزارتخانه همین انتخاب است. این دو پست نیازمند افرادی با تجربه به‌خصوص در زمینه سیاستگذاری و ستاد هستند که شناخت کافی از تصدیگری و صف داشته باشند. همچنین این افراد باید بسیار شجاع باشند. چرا که تحولات مورد نیاز در این بخش از صنعت و تجارت، نیازمند جراحی‌های بزرگ و خطرناک است که به‌خصوص سران گروه‌های ذینفع که از وضعیت نابسامان موجود تنظیم‌گری حداکثر بهره‌برداری را می‌نمایند، جلوی آن خواهند ایستاد و تا می‌توانند سنگ‌اندازی خواهند نمود. همانطور که در یک دهه اخیر چنین کردند و صنعت و بازار را به این روز انداختند.
اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود. با توجه به کمبود شدید افراد کارآمد، سالم، متعهد، با تجربه و شجاع در این زمینه ها، متاسفانه اسامی کسانی شنیده می‌شود که به علت ارتکاب فساد کنار گذاشته شده‌اند. همزمان افرادی که به دلایل جناحی در دوران‌های مختلف جابجا شده‌اند و توانمندی بسیار بالا و کمیابی را کسب کرده‌اند، توسط همان جریان‌های فاسد، مورد تخریب قرار می‌گیرند. این بدترین حالت ممکن برای شخص وزیر و رییس جمهور محترم است. یعنی افرادی که واقعا لیاقت دارند، در چنین شرایطی که باید با انگیزه و متمرکز سر کار بیایند، دائما نگران تخریب شخصیت و پاپوش‌دوزی هستند؛ در حالی که همزمان نه قرار است حقوق و دستمزد خوبی بگیرند و نه قرار است روزهای آرامی را در پیش داشته باشند. برعکس؛ افراد فاسد که از طرف گروه‌های رانت‌خوار جلو فرستاده می‌شوند، انگیزه‌های قوی دارند و همه‌جانبه حمایت می‌شوند. خوشحال هستم که جای وزیر و رییس جمهور نیستم تا در چنین امتحان سختی که در انتخاب آدم‌ها در پیشِ رو دارد، شرکت کنم. اما به شخص وزیر محترم توصیه می‌کنم که به هیچ عنوان گول جوسازی های رسانه‌ای و جریان‌ها را نخورد و فقط بر مبنای مطالعه دقیق سوابق افراد و تطابق توانمندی‌های آنها برای نیاز امروز توجه کند. مراقب باشد که اسامی‌ای چون دکتر و مهندس هم منحرفش نکند. به‌خصوص باید مراقب برچسب‌های سیاسی باشد و اطلاعات را به‌طور دقیق دسته‌بندی نماید و دست به انتخاب بزند.
قبل از اینکه این متن طولانی را به پایان برسانم، باید یادآوری کنم که صنعت خودرو در طی بیست سال گذشته آلوده به انواع دروغ و دغل بوده است. نه موفقیت‌ها به‌طور مطلق ناشی از عملکرد یک شخص است و نه شکست‌ها. تحلیل روندها و شرایط محیطی و زیرساختی و تنظیم‌گری برای هر شخص در هر موقعیتی می‌تواند برای تشخیص درست افراد لایق تا حدی به‌کار گرفته شود. با این تفاسیر با توجه به تجربه سی‌ساله تعداد افراد ممکن به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. خداوند ایشان را در این راه سخت همراهی کند.
