آزادسازی یا تداوم قیمت‌گذاری دستوری؛ هردو به زیان خودروسازان
فربد زاوه -کارشناس صنعت خودرو- آزادسازی یا تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودروهای پرتقاضا را تیغ دولبه‌ای دانسته که در نهایت به زیان خودروسازان هم تمام خواهد شد؛ چراکه تداوم شیوه‌های کنونی قیمت‌گذاری با توجه به افزایش هزینه‌های نهاده تولید و مواداولیه و همچنین شرایط اقتصادی ناشی از کرونا، به افزایش زیان انباشته و ورشکستگی خودروسازان منجر خواهد شد. البته از سوی دیگر پیامد آزادسازی و مبنا قرار گرفتن نرخ حاشیه بازار در تعیین قیمت‌های خودرو هم منجر به کاهش شدید تقاضا و به تبع آن کاهش تیراژ تولید خودروسازان و در نهایت عدم تامین نیازهای مالی و بدتر شدن اوضاع مالی آن‌ها می شود. آن‌چه فعلا مشخص است این است که ناتوانی ستاد تنظیم بازار در ساماندهی بازار خودرو، احتمال آزادسازی قیمت‌ها یا بازگشت احتمالی شورای رقابت به چرخه تعیین دستورالعمل نرخ‌گذاری خودروهای پرتیراژ را بیشتر کرده است.
همچنین امیرحسن کاکایی- دیگر کارشناس صنعت خودرو معتقد است که باتوجه به سابقه تصمیم‌گیری‌ها طی دو سال اخیر، شورای رقابت، سازمان حمایت یا هر نهاد دیگر، تنها اسم یا بهانه‌ای برای وقت‌کشی در تصمیم‌گیری منطقی است. در حقیقت تصمیم‌ها بیش از آنکه اقتصادی باشند، برمبنای معیارهای سیاسی گرفته می‌شوند.
وی ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر همه می‌دانند که با این وضعیت، دیگر جایی برای زیان‌دهی خودروسازان وجود ندارد، تصریح کرد: اما “هیچ کس جرائت ندارد قیمت ها را تصحیح کند”. درحال حاضر بازگشت مجدد شورای رقابت یا بحث اینکه ببینیم چه کسی مسئول باشد، تنها یک بحث سیاسی و “وقت کشی” است که چندان هم نباید شورای رقابت را مقصر دانست. موضوع اصلی این است که سیاست مداران ما درحال حاضر، نمی‌خواهند با واقعیت‌ها روبه‌رو شده و بعضا تصمیمات اقتصادی کلان را مبتنی بر معیارهای سیاسی می گیرند.
منبع: ایسنا
