توضیحات وزیر صنعت درباره قیمت خودرو
وزیر صنعت با بیان اینکه در حوزه خودرو ۲۰۰۰ قطعه‌ساز در ۱۵ استان فعال هستند، گفت: در بازار ۷۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت، حدود ۵۰۰ هزار شغل در خودروسازی، قطعه‌سازی و فعالیتهای جنبی و خدمات پس از فروش ایجاد شده است.
وی در ادامه با اشاره به قیمت خودرو گفت: توجه بر پر تیراژها بیشتر است و مصوبات قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه بازار بود و مقرر شد بر همین اساس عرضه آغاز شود و شرط کردیم که خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند و داخلی‌سازی و تولید قطعات در داخل در اولویت قرار گیرد و خودروسازان اموال غیر تولیدی خود را به فروش برسانند و سرمایه لازم تامین شود و برای بلندمدت نیز برنامه اساسی تری در نظر داریم.
رحمانی ادامه داد: دولت و مجلس نظراتی در این خصوص دارند و تصمیماتی از مراجع ذیربط گرفته‌ایم که موظف به اجرای آنها هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: قیمت‌گذاری خودروهای غیرمشمول شورای رقابت به عنوان فروش فوری آغاز شده و طرح این بوده که با توجه به تفاوت فاحش قیمت با بازار آزاد برای پایین آوردن قیمت خودرو، ابتدا کمتر از ۱۰ درصد خودروی تولیدی با ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد و در مرحله بعد ۱۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه و قیمت‌شکنی شود و این به شرط تولید و عرضه زیاد است.
وی افزود: موظف به عمل به تعهدات همه پیش فروش‌ها هستیم. تولید خودرو افزایش یابد و عرضه بیشتر شود بازار سیاه نیز شکل نمی‌گیرد.
رحمانی با بیان اینکه در مورد خودروهای پر مصرف نیز ستاد تنظیم بازار تصمیم می‌گیرد و مصوبه سران قوا ابلاغ شده و باید سازمان حمایت کار کارشناسی کند، یادآور شد: از سویی کمیته خودرو نیز شکل گرفته و خودروسازان موظف به فروش اموال و تامین نقدینگی و اصلاح رابطه خودروساز با قطعه‌ساز شدند و اینها در یک بسته کامل دیده شده است و حداکثر تا هفته آینده قطعات پازل خودرو تکمیل می‌شود.
وی ادامه داد: در فروش قطعی خودروسازان موظف به عرضه خودرو با همان قیمت هستند اما در فروش غیر قطعی طبق قرارداد باید عمل شود.
رحمانی با بیان اینکه پیش فروش خودروها هیچگاه بیش از ۳۰ درصد ظرفیت تولید نبوده، افزود: خودروسازان در ماه‌های گذشته بخشی از تعهدات را انجام ندادند و این به دلیل تامین قطعاتی بوده که از خارج وارد می‌شده و پایین آمدن ظرفیت تولید نیز موثر بوده است.
وی از ترخیص قریب‌الوقوع حدود ۱۳ هزار خودرو درگمرک خبر داد و گفت: این تصمیم با هماهنگی با دستگاه قضایی در مورد خودروهایی که ممنوع‌الورود بودند اتخاذ شد.
